(فلتر المياه يحميك من المرض).. عبارة مشكوك فى صحتها

تصريحات الصحة تربك البيوت المصرية.. وخبراء يؤكدون أن مياه «الحنفية» أرخص وأكثر أمانًا عبدالمجيد: توجد مواصفة للفلاتر منذ 2008 .. وحماية المستهلك بانتظار التقرير الفنى

حالة من الانزعاج أصابت البيوت المصرية على أثر تصريحات الدكتور يسرى أحمد حسن وكيل وزارة الصحة لشئون البيئة أمام مجلس الشورى من أن جميع فلاتر المياه بالأسواق غير معتمدة وغير مصرح بها وضارة بالصحة وتأتى حالة الانزعاج من أن استخدام الفلتر لتنقية المياه فى المنازل لم يعد ترفا ولكن تحول الى ضرورة وانتشرت أنواع الفلاتر على اختلافها بكثافة فى المنازل والمحال التجارية والمطاعم والمدارس، وفى دور العبادة والمصالح الحكومية والخاصة، وقد اعتبره البعض نوعا من الحماية من الأمراض التى تسببها تلوث مياه الشرب، وقد أرجع وكيل الوزارة خطورة الفلاتر الى أنها تعمل على إزالة الأملاح المذابة فى المياه، وهى التى تفيد جسم الانسان فضلا على أن استمرار الفلتر لفترة طويلة قد يحوله لمصدر للتلوث.

جميع الفلاتر الموجودة بالأسواق يتم استيرادها من الخارج من الأسواق الأمريكية والتايوانية والإيطالية ولا تصنع محليا باستثناء تجميع أجزاء من الفلاتر على مستوى ضيق والفلاتر نوعان أنظمة كبيرة تستخدم فى تحلية المياه التى تتعدى نسبة الأملاح فيها الحدود المسموحة (مياه البحار) وأنظمة صغيرة والتى يتم ترويجها بين المستهلكين، حيث تعلن الشركات والتجار عن أنواع متعددة من الفلاتر وترسل مندوبها لإقناع المستهلك بكفاءة عمل الفلتر وقدرته على إزالة الشوائب عن طريق اختبار يجريه أمامه، وقد ساعد ذلك على انتشار الفلاتر بصورة كبيرة، وأصبح المستهلك حائرا يتساءل عمن يمكنه أن يؤكد صحة استخدام الفلاتر من عدمها؟


ليست كلها ضارة

هناك جهات مسئولة عن الفلاتر فى مصر، أهمها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التى تسمح بدخول الفلاتر المستوردة إلى الأسواق وفقا للمواصفة القياسية بحسب المهندس محمد نصر الدين المدير التنفيذى لمعهد الجودة التابع لوزارة الصناعة والتجارة، ومشيرا الى وجود أنواع من الفلاتر ليست كلها ضارة لكن هناك فلاتر أحادية تعمل على تنظيف المياه من الرواسب العالقة والألوان وأخرى ثنائية خاصة بضبط نسب الأملاح فى المياه، بينما الثالثة تعمل بالكربون والأيزون، ويرتفع سعر الفلتر تبعا لعدد المراحل، واشار الى دور وزارة الصحة فى سحب عينات من المنتج بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قبل دخوله السوق لتقوم بإجراء اختبار عليه فى معامل وزارة الصحة.


آآمن وأرخص

فيما اكدت خبيرة بهيئة مياه الشرب رفضت ذكر اسمها ان الشركات التى تستورد الفلترات حريصة على تحقيق مكاسب ضخمة حتى إنها ترسل مندوبيها الى المنازل لعمل اختبار لتسويق منتجها وهو عبارة عن استخدام 4 أقطاب فى كوب من مياه الصنبور لتصيب نتيجة الاختبار المستهلك بالرعب حين يعتقد أن لون المياه الذى تغير الى الأخضر والبنى هو نوع من التلوث، بينما حقيقة الأمر أن هذه الألوان عبارة عن لون الأملاح الطبيعية بالمياه التى يتم فصلها بالأقطاب الأربعة فيقبل المستهلك على شراء الفلتر على الفور، وأكدت المصدر سلامة مياه الشرب التى تصل للبيوت من محطات المياه قائلة إنها آمنة تماما ومطابقة للمواصفات والمعايير العالمية والمصرية، موضحة أنه قد يتغير لون مياه الصنبور فى بعض الأحيان ويميل للون البنى، مرجعة ذلك إلى أعمال الصيانة التى تجرى فى الشبكات لتعود المياه إلى لونها الصافى من جديد، وتضيف أن البعض يعتقد أن لون مياه الصنبور البيضاء نتيجة لزيادة نسبة الكلور، وهذا الاعتقاد خاطئ لأن اللون الأبيض ناتج عن وجود هواء بمواسير المياه مشيرة إلى أن تنقية المياه بالمحطات الرئيسية تمر عبر عدة مراحل، أولها الكلور لتنقية مياه النيل من الكائنات الحية الطبيعية وللخلاص من البكتيريا الناتجة عن الصرف الصحى ثم تتم إضافة الشبة لترويق المياه من العكارة ليتم التخلص من 90% مما يعلق بها لتنتهى المراحل بفلاتر المرشحات للتخلص من الرمل والرواسب ثم تضاف نسبة أخرى من الكلور لضمان صلاحية المياه للشرب وأكدت إجراء عمليات مستمرة من الإحلال والتجديد والصيانة الدورية للشبكات، ومضيفة أن هناك العديد من الجهات التى تراقب سلامة المياه كوزارة الصحة، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب ووحدة حماية المستهلك التابعة لوزارة الإسكان، محذرة من عزل الفلتر للكلور المضاف لمياه الصنبور بنسب آمنة والذى يقوم الفلتر باستبداله بمادة أخرى لا تضمن استمرار التعقيم وعند زوال تأثيرها سيتحول الفلتر الى مزرعة للبكتيريا، لافتة إلى أنه من الناحية الاقتصادية تناول مياه الحنفية أرخص وآآمن من استخدام المياه المعبئة وشراء الفلاتر.

من جانبه أكد الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة أنه توجد مواصفة للفلترات تم إصدارها عام 2008، وهى التى يتم على أساسها سماح هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بدخول الفلترات إلى الأسواق، مؤكدا التواصل المستمر بين الهيئتين فى شأن الإفراج عن الرسائل ليأتى بعدها دور الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين للرقابة على هذه الأجهزة داخل أماكن توزيعها من حيث التزامها بقواعد عدم الغش والتقليد، وأشار إلى عدم تلقيه أى شكاوى بخصوص الفلترات المستوردة حتى الآن، مرجعا ذلك الى احتمال أنه ربما لم تصل رسائل فلاتر إلى مصر خلال الشهرين الماضيين منذ تولى منصبه كرئيس لهيئة المواصفات والجودة.


تقرير فنى

جهاز حماية المستهلك عليه دور كبير فى حماية المستهلك من السلع المضرة بصحته بحسب اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، مؤكدا أن الجهاز يجرى حاليا اتصالات مع كل من وزارة الصحة وهيئتى الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة لمعرفة الأسباب التى استند إليها وكيل وزارة الصحة فى تصريحاته عن ضرر الفلاتر، وذلك بهدف الحصول على تقرير فنى للتأكد من أن هناك عملية خداع وغش للمستهلك أم لا، وهل الفلتر يؤدى الغرض منه أم يسبب ضررا إضافيا لمن يستخدمه؟ وقال إن نتائج التنسيق مع تلك الجهات سوف تنتهى خلال الأسبوع المقبل.

أتحدى أن توجد مياه بمصر ليس بها رمل أو زلط أو صرف صناعى وأسمدة عضوية يقول المهندس محمد البسيونى مدير إحدى الشركات الموزعة للفلاتر، مؤكدا أن الفلتر يزيل الأملاح بشكل جزئى وليس كليا كما يروج له البعض مدافعا عن الاختبار الذى يجريه مندوب التسويق أمام العميل، ووصفه بالعلمى، ويقول: لو العميل قلقان عليه إجراء اختبار فى أحد المعامل المتخصصة وبتكلفة تتراوح بين 400 و600 جنيه لاكتشاف كمية المركبات الضارة بمياه الشرب، وهل يصلح له تناولها، وينصح البسيونى المستهلك الذى يخشى إزالة الأملاح بأن يستخدم الفلتر المبدئى الذى ينقى المياه من الرمل والصدأ على أن يكون حريصا على تغيير الشمعة كل ثلاثة أشهر على الأكثر، لافتا إلى أن أسعار الفلاتر تتراوح بين 100 و1500 جنيه.