أكد الجنرال روبرت مود، رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا: "إن المراقبين، مهما ارتفع عددهم، لا يمكنهم وحدهم وضع حد لأعمال العنف في البلاد، ما لم يكن هناك التزام حقيقي من كل الأطراف بعملية السلام". وقال مود في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "لا يمكن لأي عدد من المراقبين أن ينجز انخفاضا تدريجيا في وتيرة العنف، أو أن يضع حدا لأعمال العنف إذا لم يكن هناك التزام حقيقي بإعطاء الحوار فرصة من جانب كل الأطراف الداخليين والخارجيين".
وأضاف قائلاً: "نحن ملتزمون بإعادة الوضع إلى طبيعته تجاه الشعب السوري وتجاه النساء والأطفال الأبرياء، ولكن يجب أن نعطى فرصة حقيقية لانجاز ذلك من الأطراف المقاتلة ومن مناصريهم".
ورأى مود: "أن وجود المراقبين الدوليين في سوريا منذ منتصف ابريل كان له تأثير فوري مهدئ"، مقراً في الوقت نفسه، بتصعيد في أعمال العنف خلال الأيام الأخيرة".
وردا على سؤال عن التشكيك في مهمة البعثة، قال مود: "إن هذا الأمر لا يفاجئني، بل إنني أجده أمرا منطقيا"، مشددا في الوقت نفسه على: "إنه لا بديل في الوقت الحالي من مهمة المراقبين من اجل حل الأزمة السورية".
وأشار قائلاً: "لا يستحق السوريون بديلا يقود إلى مزيد من العنف، وليقنعني احد بان لديه بديلا جيدا"، مشيداً بمستوى متقدم من التعاون من جانب السلطات السورية مع المراقبين الذين وصل عددهم إلى 260 من أصل ثلاثمائة هو العدد الذي قرره مجلس الأمن، وهم ينتمون إلى ستون بلدا".
وينتقد بعض الناشطين على الأرض استمرار أعمال العنف في ظل وجود المراقبين، كما شكك بعض الدبلوماسيين والمحللين بفاعلية مهمتهم التي حدد مجلس الأمن مدتها بتسعين يوما، ويشهد وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في 12 ابريل في سوريا، بموجب خطة الموفد الدولي الخاص كوفي عنان، خروقات يومية تسببت حتى الآن بمقتل ما يزيد على 900 شخص.