تأجيل قضية موقعة الجمل لجلسة 9 يونيو لسماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، أمس، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير المعروفة إعلاميا ب«موقعة الجمل» إلى جلسة 9 يونيو لسماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى، كما قررت استمرار حبس المتهمين.

ودافع رئيسا مجلسى الشعب والشورى المنحلين، فتحى سرور وصفوت الشريف عن نفسهما، فى الجلسة التى واصلت فيها المحكمة عرض مشاهد فيديو لوقائع «الموقعة»، وردد سرور، الذى سمحت له هيئة المحكمة بالخروج من القفص، الآية القرآنية «الذين يلبسون الحق بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون»، وقدم نسخة من «الاعلان العالمى للديمقراطية»، قائلا إنه شارك فى وضع هذا الإعلان «الذى يحتفل به العالم كل سنة، وقد طالبت عام 79 بإضافة هذا الإعلان للباب الثالث والرابع من أبواب الحريات والحقوق العامة فى دستور 71»، وتابع سرور متحدثا عن نفسه «هذا هو أحمد فتحى سرور، المنادى بالحريات وهو الذى مد جسور الديمقراطية، هذه هى القيم التى أؤمن بها، وحسبى الله على الكاذبين الذين أتوا بى إلى هنا».

وشاهدت المحكمة فيديوهات ظهر فيها فتحى سرور وهو يتحدث عن ضرورة التحقيق مع المسئولين «عن موقعة الجمل»، وأن البرلمان سيحاسب المتسبب فى الاعتداء على المتظاهرين، وأن البرلمان يرفض العنف والتدخل الأجنبى والإملاءات السياسية من الخارج، كما عرض فيديو آخر لسرور مع الصحفيين البرلمانين يتحدث فيه عن تأييد انتفاضة الشباب ويؤكد أنه «لابد من أن يعبروا عن رأيهم وأن البرلمان هو المعبر الشرعى عن الشعب».

وتحدث صفوت الشريف أمام هيئة المحكمة قائلا عن نفسه: «صفوت الشريف ليس رجلا شريرا يذبح الناس ولكنه كان رجلا سياسيا يقدر قيمة العمل، ولم أجد فى شهادة شهود الإثبات إلا كلاما مرسلا».

وعرض فى المحكمة فيديوهات تظهر الشريف فى برامج تليفزيونية يعلق فيها على أحداث الثورة، خاصة فى اليوم السابق لجمعة الغضب، ودار كلامه حول أن «الحزب الوطنى حريص على عدم استخدام العنف مع المتظاهرين».

ويتضمن فيديو ثان مداخلة هاتفية للشريف مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج على قناة «النيل لايف»، بحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأكد فيه الشريف «أنه استقال من الحزب الوطنى لضخ روح جديدة شابة بالحزب وأن كونه أمين حزب ورئيس مجلس الشورى هو خلط بين منصبين»، بينما قاطعه ساويرس بالقول «إن الحزب الوطنى قد مات وانتهى».

وسأل رئيس المحكمة عن تاريخ هذا الفيديو فأجاب الشريف «إنه كان يوم 7 فبراير بعد استقالته» وأوضح، أنه تقدم لرئيس الحزب بالاستقالة قبل أسبوع من الإعلان رسميا عن الاستقالة.

كما عرض فيديو آخر لبرنامج 90 دقيقة والشريف يتحدث هاتفيا مع الإعلامى معتز الدمرداش، حيث قال: «إن الشباب يتم استغلالهم بأشياء محظورة، وإن ما يحدث عبث بعقول الشباب، ويجب فتح حوار بين الأطراف السياسية بعضها وبعض»، وفى فيديو يتحدث فيه صفوت الشريف لقناة «أون تى فى»، فى برنامج «بلدنا بالمصرى»، طلبت المذيعة منه إصدار بيان من الحزب الوطنى عن الوقفات الاحتجاجية للشباب، فرد الشريف «مصر بلد بها حرية ودستور وقانون، ولا داعى للفوضى والاجندات الخاصة والخارجية وتنفيذ مطالب لعناصر لا ترعى مصلحة الوطن، وأن ما حدث لا يعبر عن 86 مليون مصرى أو حتى عن القاهرة التى بها ما يقرب من 20 مليون مواطن»، ووجه فى مداخلته الهاتفية رسالة إلى الشباب، قائلا: «إن مصر أمانة فى أعناقكم، وكونوا وطنين وخليكوا رجالة لا تتركوا أحدا يفرض عليكم أجندات خاصة».

ثم عرضت المحكمة مداخلة هاتفية مع خيرى رمضان فى برنامج «مصر النهاردة» أكد فيه الشريف «أن الحزب الوطنى وقيادته لن تمنع أحدا من التعبير عن رأيه، وما حدث فى (موقعة الجمل) فوضى وغوغائية، والحزب الوطنى برىء من هذه الكارثة، وقيادات الحزب لا يمكن أن تفعل هذا الإجرام، ولابد من فتح تحقيق فيما حدث فى التعدى على المتظاهرين السلمين، والتحقيقات ستؤكد أن الفاعل الحقيقى هو مجموعة من البلطجية الذين ليس لهم صلة بالحزب الوطنى، ولو ثبت تورط أى قيادى فى الحزب فسوف يقدم للمحاكمة فورا».

وعرضت المحكمة أيضا فيديوهات «للخيل والجمال» وهى تدخل ميدان التحرير دون اعتداء، وتعليق على الفيديو يقول إن المتظاهرين هم الذين اعتداوا على راكبى الخيول والجمال، وعرضت فيديوهات أخرى عن المظاهرات المؤيدة لحسنى مبارك فى ميدان مصطفى محمود تؤكد أن المتظاهرين لم يغادروا ميدان مصطفى محمود ولم يتوجهوا للتحرير، وهنا علق المتهم العشرين سعيد عبدالخالق قائلا: «حتى السلفيين كانوا فى مظاهرة التأييد لمبارك».

وأظهر أحد الفيديوهات صفوت حجازى الداعية الإسلامى وهو يؤكد ان البلطجية جاءوا إلى ميدان التحرير يوم موقعة الجمل من كل الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير عدا شارع القصر العينى، كما أظهر فيديو آخر اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، أثناء تجولهما فى ميدان التحرير عقب موقعة الجمل.
وقدم أحد المدعين بالحق المدنى حافظة مستندات تحتوى على خبر من موقع الوفد الإلكترونى يتعلق بالمتهم الرابع والعشرين حسام الدين على، وأنه كان يحث مجموعة من مؤيدى مبارك على النزول إلى ميدان التحرير.