تأسيس هيئة عليا تتبع رئيس الوزراء لمراقبة الصناعات الدوائية وتسعير الدواء

وافقت لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروع قانون يقضى بإنشاء هيئة للدواء، من المقرر عرضه للتصويت عليه فى جلسة عامة فى غضون الأيام المقبلة، حسبما أكده الدكتور أحمد عقيل، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للصيادلة.

وقال عقيل إن النقابة عقدت ورش عمل مع قطاعات مختلفة تمخض عنها هذا المشروع، الذى قدمته لأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالتزامن مع «يوم الصيدلى»، ثم قدمه النواب الصيادلة بمجلس الشعب، الخميس الماضى، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى التى نظرته وأقرته، واصفا المشروع بأنه «خطوة تصب فى صالح المهنة والمريض».

وأكد أن المشروع يستهدف تطوير صناعة الدواء فى مصر، بشكل يليق بمرحلة ما بعد الثورة، إلى جانب أنه يعمل على تطوير مستوى الخدمة الدوائية المقدمة للمريض المصرى.

من جانبه، أوضح محمود فؤاد مدير، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذية لإنشاء هيئة عليا للدواء، تتبع رئاسة الوزراء مباشرة، وتختض بمراقبة الصناعات الدوائية، وتحديد الاحتياجات، وتسعير الدواء فى مصر، بما يتناسب مع المواطن البسيط. وأضاف: «لابد من توحيد جميع القطاعات المعنية بصناعة الدواء، لتكون مسئولة بشكل واضح أمام المواطنين عن كل شىء فى هذا المجال، لمنع التضارب فى الاختصاصات، فالمسئولية حاليا على المشاع، وشركات الدواء الآن تتجه إلى وزارة الصحة عند تسعير منتجاتها، بينما تتوجه إلى وزارة الصناعة عند شراء الآلات والمعدات».

وتابع فؤاد: «لدينا 400 شركة مصنعة لدى الغير (التول) لا نعرف تبعيتهم، فمثلا وزارة الصحة وغرفة الصناعات الدوائية لا تعترفان بهم، لأنهم لا يملكون مصانع، لكن وزارة الاستثمار تدرجهم كشركات دوائية».

وأفادت التقارير الرسمية الصادرة عن غرفة صناعة الدواء، بأنه رغم ارتفاع حجم الاستثمارات فى مجال صناعة الدواء فى مصر، ووصلت إلى 20 مليار جنيه، إلا أن نسبة الصادرات من العقار المصرى منخفضة، ولا تتعدى ال240 مليون دولار سنويا.