محكمة للأمور الفنية

المطاردات القضائية لأهل الفن تثير المخاوف وتفتح الباب للمطالبة بدوائر خاصة للإبداع

حالة الترصد التى أصبحت تحاصر أهل الفن بعد الحكم الصادر بحبس الفنان عادل إمام 3 أشهر بتهمة ازدراء الدين الإسلامى، ومحاولة البعض منع عرض مسلسل «كاريوكا» فى رمضان بحكم محكمة لأنه يتناول سيرة ذاتية لراقصة، وفى ظل تلك الأجواء يشعر كثير من المبدعين أنهم يعملون على حافة الخطر، وأن هناك من يسعى لجرجرتهم إلى ساحة المحاكم ربما لمجرد اختلافه فى فهم ما يقدمونه من أعمال أو خلافه معهم فى الرأى، أو حتى طلبا للشهرة، ويرى كثير من الفنانين أن ما حدث مع إمام من ترصد بالدعاوى القضائية واحدة تلو الأخرى، هو مجرد بداية فى مخطط يهدف لإرهابهم، وتهديدهم بشبح السجن وقفص الاتهام، ورغم ذلك اختلفت آراء الفنانين والمبدعين حول مطالبة البعض بمحاكم خاصة للفنانين تفصل فى الخلافات التى تتناول أعمالهم، أو تخص دوائر بعينها للفصل فى تلك النوعية من القضايا.

وحيد حامد: فكرة فرضتها أجواء مشحونة..والقوانين المصرية تحفظ حقوق الجميع

الكاتب والسيناريست وحيد حامد الذى واجه العديد من المنازعات والقضايا، بسبب أعماله الفنية والتى عبرت عن رأيه فى العديد من القضايا التى يستشعر بعض طوائف المجتمع المصرى حساسية من تناولها على الشاشة دخل ساحات المحاكم أكثر من مرة، ورغم ذلك فهو يرى فى الحديث عن تخصيص محكمة للقضايا الفنية نوعا من الحماس الزائد فى ظل أجواء مشحونة وحالة فرضها نظر قضية يحاكم فيها فنان على ما قدمه من أعمال فنية، ويقول أخشى أن يكون الحديث فى هذا الوقت مجرد استهلاك اعلامى، وأن القوانين المصرية فيها ما يحافظ للجميع على حقوقهم، ومنها حرية التعبير، وقال إنه يوجد هناك أكثر من درجة قضائية، ومن يجد أن قرار المحكمة لا يتوافق مع اعتقاده وما يراه حقا له، فأمامه أن يلجأ لدرجة أعلى من درجات التقاضى، وأمام محكمة أخرى وقضاة أكثر خبرة من الدرجة السابقة، وتكون له فرصة ثانية لإعادة عرض القضية بشكل مختلف قد يمكنه من الحصول على الحكم الذى يتطلع إليه.

فيما أكد وحيد حامد أن المبدعين فى مصر لا يطالبون بالتميز أمام القضاء، أو أى جهة أخرى، ولكن بحكم دورهم فى الحياة الثقافية والفكرية يطالبون بالعدالة للجميع، وقال: «لا نريد أن نضع ريشة على رأس الفنان، ولكن نريد حماية وصيانة لحقوق وكرامة كل المصريين».


أشرف عبدالغفور: النقاد من أهل التخصص أوْلى الناس بالحكم على العمل الفنى

يرى الفنان أشرف عبدالغفور نقيب الممثلين أن القضايا الفكرية، والمتعلقة بحرية إبداع الفنان يجب أن تناقش فى إطار التخصص، بمعنى أن يفصل فيها ناس من أهل المهنة من النقاد والمبدعين بحيث يكونوا على دراية بأصولها، ويمكنهم تحديد المعانى التى يرمى إليها المشهد أو اللقطة أو الكلمة، مشيرا إلى وجود بعض القضايا الخلافية التى تفصل فيها النقابات الفنية من خلال لجان فض المنازعات، وهناك أمور قد تفصل فيها الرقابة على المصنفات الفنية.

فيما أعرب عن أمله فى أن تشهد الساحة الفنية المصرية تقدما فى مجال عمل مؤسسات المجتمع المدنى بحيث يتم الفصل فى قضايا الفكر والإبداع بعيدا عن جر الفنانين إلى ساحات المحاكم، وعبر محاكم تختص بمثل هذه النوعية من القضايا، وأن يكون هناك قانون خاص للفصل فى القضايا المتعلقة بالإبداع.


سيد خطاب: قضايا الرأى يمكن حسمها فى لجان لفض المنازعات

فيما يزكى الدكتور سيد خطاب رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية فكرة حسم الخلافات فى القضايا الفنية عبر مؤسسات مدنية، يرفض فكرة وجود محكمة خاصة بقضايا الإبداع، ويقول إن ثقة الفنانين فى عدالة القضاء ليس لها حدود، وثقة بأن حرية الإبداع والفكر لن تمس فى مصر وهم يتطلعون لعهد جديد من الحرية، وأشار إلى سرعة الفصل فى الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية عبر المحاكم الاقتصادية، والتى تحال لها هذه النوعية من القضايا، وكذلك أشار لرفض المحكمة نظر كثير من الدعاوى التى يفتأت فيها البعض على المبدعين، ومنها القضية الأخيرة التى رفضتها محكمة العجوزة، وكان المتهمون فيها نخبة من خيرة مبدعينا. ويقول د.خطاب: «اللجوء للقضاء هو حق دستورى لا يمكن المساس به، ولدينا مشكلة تكمن فى تعنت البعض فى استخدام هذا الحق، لكن كثيرا من تلك القضايا يمكن حسمها بعيدا عن ساحات المحاكم». وأشار إلى وجود كثير من المؤسسات التى يمكن اللجوء إليها بمثل تلك القضايا، لتفتح حوارا مجتمعيا حولها، ومنها لجان فض المنازعات بالنقابات الفنية المختلفة والتى فصلت فى كثير من المنازعات بين أطراف مختلفة، كذلك يمكن اللجوء للرقابة على المصنفات لإعادة النظر فى قضية ما، وأيضا هناك لجان المجلس الأعلى للثقافة التى تضم مجموعات من صفوة المثقفين فى مصر، والتى يمكنها أن تتصدى للأعمال التى قد تتضمن أشياء لا تقبلها ثقافة المجتمع وتقاليده، وأن تصدر البيانات ضدها بما يفرض عليها نوعا من الحظر، وهو عقاب كبير بالنسبة للفن والفنان، الذى يعمل بهدف الوصول لأكبر نسبة من الجمهور.


مسعد فودة: قانون حرية الإبداع أمام «تشريعية مجلس الشعب»


مسعد فودة

نقيب السينمائيين مسعد فودة يستشعر ويرى أن تلك الحالة من الترصد تجاه أهل الفن وصناعه، هى محاولة لإلهاء الفنانين عن أداء دورهم الوطنى فى تلك المرحلة، وإقصائهم عن المشهد كقادة رأى وقوة داعمة لأفكار تنادى بالحرية والاستقلال، ومن هنا يؤكد ضرورة وجود محكمة خاصة للشئون الفنية، تختص بنظر تلك القضايا التى تدور حول إبداع الفنان. «لا يجوز إطلاقا أن تناقش قضايا الإبداع فى محكمة الجنح مع قضايا المشاجرات الجيران، ودعاوى السب والقذف» قال نقيب السينمائيين فى حديثه معنا قبل أن يكشف عن إعداده لملف ضخم تقدم به إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مطالبا بقانون خاص للقضايا المتعلقة بالأمور الفنية»، إن مذكرة رفض المحكمة نظر القضية المرفوعة ضد عادل إمام ووحيد حامد ولينين الرملى ونادر جلال ومحمد فاضل، هى بمثابة درس فيما يجب أن تكون عليه حرية الإبداع، وهذه الرؤية التى قدمها قاضٍ مصرى نزيه يجب أن تضع حدود ومعنى الإبداع.

وأكد فودة أن تلك القضايا يجب أن يتم الفصل فيها عبر مختصين، وأن أفضل من يحكم على العمل الفنى هم النقاد المتخصصون، والجمهور الذى يملك مقاطعة العمل السيئ، وأشار إلى إمكانية إيجاد آليات للتحقيق والفصل فى كل ما يتعلق بأمور الفن.


حسام لطفى: لا حاجة لمحاكم خاصة.. والأوْلى بالطعن قرارات الرقابة

الدكتور حسام لطفى

من زاوية قانونية يرى الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون بجامعة بنى سويف أنه لا حاجة لمحاكم خاصة، ولا خوف من هذه القضايا التى يرفعها أصحابها لمطاردة الفنانين بدافع الشهرة، وقال إن قضايا الحسبة تم وضع ضوابط لها بعد القضية الشهيرة التى اتهم فيها الدكتور نصر حامد أبوزيد فى تسعينيات القرن الماضى.

وأكد أن القضايا التى تطارد المبدعين والفنانين فى الوقت الراهن فى إشارة للدعاوى القضائية التى تطارد النجم عادل إمام لا تدعو للقلق، وقال: «تلك القضايا هى جنح مباشرة، ولا يملك تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا من خلال النيابة العامة، ومن هنا فهى قضايا محصنة، ولا يمكن العبث بها لأنها فى يد النائب العام، فضلا على أن قضايا الجنح لا تلزم المتهم بالمثول فى قفص الاتهام، ومن هنا قد لا يحضر المبدع أو الفنان للمحكمة ويوكل محاميا للدفاع عنه». وأشار حسام لطفى إلى دور الرقابة التى تفصل فى النصوص، وتجيز الأعمال الفنية التى تراها صالحة للعرض، كما تملك الحق فى منع ما تراه مخالفا، ومن هنا كان الأولى بأن يكون الطعن فى قرارات الرقابة التى تجيزها الرقابة.

وكذلك أشار لدور النقابات التى يجب عليها أن تشكل فرقا من المحامين، وتحصل على توكيلات من أعضائها للدفاع عنهم فى مثل هذه القضايا، التى وصفها بأنها نوع من تصفية الحسابات أكثر منها قضايا حسبة، وأنها فى النهاية لا تثمر عن شىء، والهدف الرئيسى منها يكون بدافع البحث عن الشهرة، وقال إنه لا يجب أن نعطى لهذه القضايا أكبر من حجمها.



أحمد عيد: لا يجوز أن يقف مبدع فى قفص الاتهام بسبب خلاف رأى



أحمد عيد


نجم الكوميديا أحمد عيد أحد الفنانين الذين تعرضوا لشبح المحاكمات بعد فيلمه الأخير «حظ سعيد»، وذلك بسبب عبارة فى مشهد جاءت على لسانه، وهو يقول «من كام سنة وأنا إخوان.. إخوان»، والتى أثارت شباب الجماعة ضده ودعت بعضهم للتهديد بمقاضاة فيلمه لحذف تلك العبارة، ورغم ذلك يرفض تخصيص دائرة قضائية لنظر القضايا المتعلقة بالإبداع، كما يرفض وجود أى نوع من الرقابة على العمل الفنى أيا كانت تلك الرقابة، ويقول إنه لا يجوز أن يقف مبدع فى قفص اتهام بسبب مشهد أو عبارة فى فيلم أو مسلسل، وعلى من يرفض شيئا فى عمله فعليه بالمقاطعة فلا يشاهده. وأضاف أن الثورة جاءت لطلق حرية التعبير وإبداء الرأى، فلا يجوز أن يخرج علينا من ينصب نفسه رقيبا ويطارد الفنانين ويجرجرهم كعب داير فى المحاكم وساحات القضاء، وإن كان هؤلاء يريدون مصلحة الناس فعليهم أن يبحثوا عن رقابة على الصناعة ليقدموا لنا منتجا جيدا يعيد الثقة لعبارة صنع فى مصر، بدلا من مطاردة الفنانين بحثا عن الشهرة والأضواء.

فيما توافق أحمد عيد مع فكرة أن تكون مناقشة قضايا الخلاف حول العمل الفنى من خلال النقابات الفنية، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى، وقال إن اللجوء إلى القضاء فى مثل هذه القضايا يعطى صورة لمحاكم التفتيش التى يرفضها العالم المتحضر.