(العدالة الثورية).. عندما يصبح للثورة (قانون يصونها وأنياب تحميها)

مدير مركز هشام مبارك: لو كان هناك قانون يحمى الثورة لدخل عمر سليمان السجن بدلًا من تقدمه للرئاسة

«لو كانت هناك عدالة ثورية، لأصبح عمر سليمان داخل السجن، وليس مرشحا للرئاسة».. بهذه الصورة يفسر أحمد راغب، مدير مركز هشام مبارك للقانون، دواعى وضع قانون لحماية الثورة، «حتى لا نفاجأ بإعادة انتاج نظام مبارك».

مركز هشام مبارك تبنى مبادرة بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدنى والنشطاء لوضع مقترح قانون «العدالة الثورية»، ويؤكد راغب أن وجود قانون للثورة «أفضل من تفصيل قانون لأشخاص بعينها، يتم الطعن عليه بعدها بعدم الدستورية»، مثلما شهدناه مع قانون العزل السياسى الذى تم وضعه لمنع شخص أو اثنين من دخول السباق الرئاسى، دون أن يتناول الجرائم السابقة لهم، متسائلا: «كيف ستمنعهم من الترشح دون أن تقدم اتهامات وأدلة تكشف جرائمهم؟».


ويقول راغب إن الفكرة الأساسية للقانون تستند على «وجود مشكلة فى العدالة بمصر من زاويتين، الأولى أن جهاز العدالة مرتبط بشكل كبير بنظام مبارك السابق، والشىء الآخر أن نظام العدالة فى أى دولة مصمم لمواجهة الأحداث العادية، مثل الضرب والسرقة والنهب، ولكن ليس لمواجهة الجرائم الممنهجة التى كانت تتم بشكل منظم، وأحيانا باسم القانون والدولة».

ويضرب مثالا بحملات الاعتقال العشوائى فى سيناء، والتى كانت تتم وفقا للقانون، رغم أنها كانت جرائم إنسانية ضد الأهالى، إلى جانب جرائم التعذيب والنهب الاقتصادى والفساد، وكلها ارتكبت بشكل ما تحت غطاء قانونى وباستخدام أدوات قانونية وأحيانا بحماية جهاز العدالة نفسه.

وأضاف راغب: «القانون كان يتم تطويعه لخدمة أهداف سياسية، فمبارك كان يستخدم المحاكم العسكرية ضد المعارضة، والأمر نفسه فعله المجلس العسكرى بعد الموجة الأولى من الثورة، فإذا كان هناك استخدام سياسى للقانون، فمن المفترض أن يتم لصالح الثورة وليس ضدها». ويتابع: «هناك وضع جديد لخلق شرعية جديدة، وبالتالى من حقها أن تكون قوية ولها أنياب، وهذه هى الفكرة وراء العدالة الثورية، إنها العدالة التى تحمى الثورة وقائمة على مبادئ الثورة، ومن ضمنها الحفاظ على الحقوق، بما فى ذلك حقوق المتهمين».

ولتحقيق تلك العدالة، بحسب مدير مركز هشام مبارك لا يمكن استخدام نفس رجال النظام السابق وأدواته، فلا يمكن الاستعانة بالنائب العام أو المحاكم العادية التى كانت آليات لحماية النظام البائد».

يقول: «ما نقوم به فى مشروع القانون هو أننا نضع آليات جديدة لنظام العدالة، حيث استبدلنا دور النائب العام بقضاة تحقيق يتم اختيارهم من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف، ووفقا لمعايير وضوابط معينة، فلا نريد قضاة كتبوا فى أحكامهم ديمقراطية مبارك أو النظام الديمقراطى، وهناك كثير من القضاة المحترمين لكننا بحاجة لإجراء تصفية واختيار أشخاص مؤهلين وقادرين».

وتعتمد «العدالة الثورية» على القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها أحد المصادر التى تطبقها المحكمة، يضيف: «فمثلا فى تعريف الضحايا يكون وفقا لإعلان الأمم المتحدة لضحايا إساءة استعمال السلطة الذى يعرف الضحايا بشكل واضح».

وتابع راغب: «مصر موقعة على هذا الإعلان، فنحن لا نخترع قوانين جديدة نعاقب الناس عليها، المشكلة أن جهاز العدالة غير قادر على محاكمة من قاموا بالجرائم»، ثم يوجه حديثه لمجلس الشعب قائلا: «إذا كان مجلس الشعب جادا فى خلق عدالة تحمى الثورة ومحاكمة رموز النظام السابق سواء قبل أو بعد 25 يناير، فعليه أن يضع أساسا لها».

ويؤكد أن القانون يمكن أن يكون بديلا لمناقشات القوانين المنفصلة، بحيث تتم محاكمة من ارتكبوا جرائم ضد المصريين قبل الثورة، والحكم عليهم بالمنع من ممارسة حقوقهم السياسية.

وفى إطار الإعداد لهذا القانون أطلق مجموعة من النشطاء حملة «حاكموهم»، وهى حملة شعبية مستقلة تعمل فى الشارع لتجميع الدلائل والشهادات على فساد رموز النظام السابق، سواء قبل الموجة الأولى للثورة أو بعدها، بمن فيهم المجلس العسكرى.

يقول مدير مركز هشام مبارك: «لا خروج آمن، وحملة حاكموهم تعتمد على العدالة الثورية، وهى تضم مجموعة مهمتها التوثيق، وأخرى للشق القانونى، وتعمل الحملة من خلال 3 هيئات، الأولى للبلاغات والشكاوى وجمع توقيعات على مشروع القانون، حيث يمكن لأى شخص أن يتقدم ببلاغات، والثانية محكمة جنائيات الثورة، والثالثة هيئة للتعويض.

يضيف: «القانون لن يكون له معنى إلا عندما يشعر الناس أنه منصف، وتعتمد حملة حاكموهم على أن يضع كل شارع قرار اتهام شعبى، وقائمة بكل شارع للمتورطين فى قضايا فساد أو تعذيب، فالقانون هو محاولة مساعدة الشارع لبلورة مطالب واضحة ونتائج ممكنة، والرد على ما يقال عن المحاكم الهزلية».

وأشار راغب إلى وجود مجموعات تعمل على قضايا قديمة، مثل العبارة وقطار الصعيد، حيث يتم حصر وتوثيق للضحايا، حتى يكون هناك ملفات بالجرائم، فإذا اقتنع الضحايا بوجود من يهتمون بهم ويساعدوهم لنيل حقوقهم، سيكونون جزءا من الفكرة نفسها، وهناك استجابة والتصاق وتشابك كبير بين الضحايا ومثل هذه الفكرة»، بحسب كلامه.

يقول: «حاليا نعمل على ملف العبارة وعلى وشك الانتهاء منه، كما نعمل على ملف عمر سليمان، ومستمرون فى التوثيق، ومشروع القانون على وشك الانتهاء، ويتم التنسيق مع بعض أعضاء البرلمان، ومنهم نواب قائمة الثورة مستمرة، وبعض نواب الإخوان المسلمين، محمد البلتاجى على الأقل، لكن الأهم أن نركز للانتهاء من المشروع قبل إطلاق حملة الترويج له».

ومن ضمن الفئات التى تتواصل معها حملة «حاكموهم»، بحسب راغب، أهالى سيناء الذين تعرضوا فى 2004 لاعتقالات عشوائية، والنوبيون الذين تم تهجيرهم ويتم التعامل معهم بطريقة مهينة، والفلاحون الذين طردوا من أراضيهم، والعمال الذى طردوا من مصانعهم، والأهالى الذين عذب أبناؤهم فى الأقسام.

ويختم مدير المركز حديثه قائلا: «كل هؤلاء ضحايا ومن حقهم أن يتمتعوا بحماية الثورة، ونتوقع أن تواجه الحملة صعوبات، لأن هناك من تتعارض مصالحه مع القانون، وسيحاولون منعه، ولكن لا بديل أمامنا إلا الاستمرار فيه، حتى لا تتحول الثورة إلى ما مجرد هوجة».