سقط 31 قتيلا في اشتباكات وقصف وإطلاق نار في سوريا، اليوم الثلاثاء، في خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار، في وقت أعلن مسؤول في الأممالمتحدة رفض سوريا منح تأشيرات دخول إلى مراقبين من ضمن البعثة الدولية، المكلفة بمواكبة تنفيذ خطة الموفد الخاص كوفي أنان لحل الأزمة. وأعلن مسؤول عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة، إيرفيه لادسو، أن سوريا رفضت منح تأشيرات عدة لمراقبين تابعين للمنظمة الدولية. وكان لادسو أبلغ الأسبوع الماضي، مجلس الأمن رفض سوريا منح تأشيرات دخول إلى مراقبين من دول، تنتمي إلى "مجموعة أصدقاء الشعب السوري".
وقتل اليوم عشرة أشخاص بينهم تسعة من عائلة واحدة في سقوط قذائف هاون، مصدرها قوات النظام على منزلهم فجر اليوم، في قرية مشمشان المجاورة لمدينة جسر الشغور في محافظة إدلب (شمال غرب)، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبين الضحايا أربع نساء وطفلان.
وقتل طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، إثر إصابته بإطلاق رصاص عشوائي في مدينة معرة النعمان في إدلب. وقتل اثنا عشر عنصرًا من القوات النظامية السورية ومدني في اشتباكات عنيفة بين قوات نظامية ومنشقين في منطقة البصيرة، في محافظة دير الزور (شرق).
وأفاد المرصد أن مدينة القورية في ريف دير الزور تتعرض لقصف بمدافع الهاون من القوات النظامية المحيطة بالمدينة. وذكرت لجان التنسيق المحلية في بيان أن قصفًا مدفعيًا يطال القورية والعشارة والشعيطات وأبو حمام في ريف المحافظة.
في ريف دمشق، قتل رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، في مدينة قطنا إثر إطلاق الرصاص عليه من حافلة صغيرة، بحسب المرصد.
كما قتل مواطن آخر في مدينة حرستا، يبلغ من العمر 48 عامًا في إطلاق رصاص عشوائي. في محافظة حماة (وسط)، وقتل مواطن في قرية الحويجة في سهل الغاب، في قصف من القوات النظامية.
في محافظة حمص، قتل جنديان إثر إطلاق الرصاص عليهما من القوات النظامية التي انشقا عنها في مدينة تدمر. كما قتل مواطنان برصاص القوات النظامية السورية في حي البياضة، في مدينة حمص.
وتستمر أعمال العنف في سوريا، رغم وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في الثاني عشر من أبريل، ورغم وجود فريق من ثلاثين مراقبًا بتفويض من مجلس الأمن الدولي للتحقق من وقف النار. وتتبادل المعارضة والسلطات الاتهامات بخرق وقف النار.
وأعلن لادسو أن المراقبين ما زالوا يلاحظون وجود "أسلحة ثقيلة" في المدن السورية. وتنص خطة موفد جامعة الدول العربية والأممالمتحدة كوفي أنان، على وقف أعمال العنف وسحب الآليات العسكرية من الشوارع والسماح بدخول الإعلام والمساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين على خلفية الأحداث وبدء حوار حول عملية سياسية.
وزار مراقبون اليوم، مدينة أريحا في محافظة إدلب، بحسب ما ظهر في شريط "فيديو" وزعه ناشطون على شبكة الإنترنت. وقالت لجان التنسيق المحلية: "إن الزيارة كانت قصيرة لم تتجاوز الدقائق"، مشيرة إلى تعرض أريحا "لقصف عنيف" معظم يوم أمس.
وأشارت إلى أن المراقبين زاروا بعد ذلك مدينة جسر الشغور التي تعرضت منطقتها فجرًا للقصف. وذكر البيان أن سبب القصف على جسر الشغور "الحراك الثوري اليومي المستمر فيها".
وتبنت "جبهة النصرة"، وهي مجموعة إسلامية سبق أن أعلنت مسؤوليتها عن عمليات تفجير عدة في سوريا، خلال الأشهر الماضية، اليوم الثلاثاء، انفجارًا وقع في دمشق الأسبوع الماضي، وتسبب بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
وقال البيان: "إن إحدى السرايا الأمنية لجبهة النصرة ألصقت عبوة متفجرة في 24 أبريل بسيارة تابعة لجيش النظام النصيري الأسدي، وتعقبتها حتى وصولها إلى مبنى ما يُعرف بالمستشارية الثقافية الإيرانية، في ساحة المرجة في وسط دمشق، حيث تم تفجير السيارة في عملية أصابت هدفين في آن".
ورأت صحيفة "الوطن" السورية الصادرة اليوم، أن هناك "تصعيدا إرهابيا" منذ وصول بعثة المراقبين التي "تبدو عاجزة عن القيام بأية خطوة لوقف الاختراقات والعمليات الإرهابية". ولا يقر النظام السوري بوجود حركة احتجاجية، ويتهم "مجموعات إرهابية مسلحة" بزعزعة استقرار سوريا وتخريب البلاد.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس الاثنين "جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للعنف المسلح بكافة أشكاله، والتعاون الكامل مع بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في الوقت الذي توسع فيه انتشارها على الأرض". ويشكل فريق المراقبين طلائع بعثة أقر مجلس الأمن الدولي إرسالها للتثبت من وقف إطلاق النار، ويفترض أن يصل عددها إلى ثلاثمائة حددت مهمتهم بثلاثة أشهر.
ووسط هذه التطورات، يفترض أن تُجرى الأحد المقبل، الانتخابات التشريعية، وهي الأولى بعد إقرار الدستور السوري الجديد الذي ألغى الدور القيادي لحزب البعث، وسمح بتعددية حزبية، علمًا بأن أية أحزاب تنتمي إلى المعارضة لن تشارك في الانتخابات. وتسببت الاضطرابات القائمة في سوريا منذ منتصف مارس 2011 بمقتل أكثر من أحد عشر ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين، بحسب المرصد.