قومى الطفولة يصدر تقريرا يرصد حالات الزواج المندرجة تحت الإتجار بالبشر

كشف التقرير الذى أعدته وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة حول نتائج دراسة رصد بعض ممارسات الاتجار بالبشر ومشكلات المراهقين بمحافظة الفيوم أن غالبية حالات الزواج من أجانب أحد أشكال الإتجار بالفتيات بما يحمله من ظروف محيطة تتسم أغلبها بدوافع لها حسابات إقتصادية تقف خلف تأييد هذا النوع من الزواج بما يشبه الصفقة التجارية، ومن هذا المنطلق يعد مصطلح "زواج الصفقة" هو الأكثر تعبيرا عن تلك النوعية من الزيجات.

وقد قام المجلس من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء هذه الدراسة على ألف أسرة فى بعض قرى محافظة الفيوم، كنموذج لوجود هذه الظاهرة فى عدد من محافظات مصر مثل القاهرة والجيزة والشرقية "للتعرف على مدى انتشارها خاصة وأن زواج الفتيات الأطفال "زواج القاصرات" يمثل شريحة كبيرة منها.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك سبعة أنواع من الزواج يمكن اعتبارها نوعا من أنواع الاتجار بالبشر، حيث إنها جميعا تمثل ضررا بالغا على المرأة نفسيا وأدبيا وجسمانيا لاتخاذها صورا مفزعة تصل إلى حد تحديد مدة الزواج باليوم والساعة، ولاتخاذها سمة المؤقتية فإنها تتنافى مع فلسفة الزواج القائمة على الاستقرار والاستمرار، موضحا أن الأنواع السبعة هى زواج المسيار والمتعة والمقراض والمحجاج والمحارم والمسفار والمصياف.

ولفتت إلى أن من بين الأسباب التى تؤدى إلى إتمام بعض الأسر لواحد من الأنواع السبعة من الزواج حالة ونوع العمل لرب الأسرة، وزيادة عدد أفرادها، والتسرب من التعليم، وضيق غرف السكن، والعجز الاقتصادى، وإيمان الوالدين بالزواج المبكر.

وأكدت الدراسة أن 89% من سيدات المحافظة المتزوجات من أجنبى كان هو الزوج الأول لهن، فيما مثل الزوج الاجنبى مرحلة لاحقة ل 11% من سيدات كان زواجهن الاول من مصري، مشيرة إلى أن الزواج من أجنبى (عربى) يمثل أغلبية فى حالات الزواج من جنسيات مختلفة وأنه عادة ما يتم هذا الزواج عن طريق أحد أفراد الأسرة أو أقاربها أو معارفها أو وسيط يحصل على عمولة من أهل العروس أو من العريس ذاته.