المصرية للاتصالات: لا نمانع فى حصول شركات المحمول على رخصة للأرضى.. ولا يوجد اتجاه لطرح حصة جديدة بالبورصة

المصرية للاتصالات لا تمانع فى حصول شركات المحمول على رخصة تشغيل للتليفون الثابت، بحسب ما ذكر طارق أبوعلم الرئيس التنفيذى للشركة فى تصريح ل«الشروق»، مضيفا أن الشركة لا ترفض رغبة أى شركة فى السوق للحصول على رخصة الأرضى، بغض النظر عن رأيها فى جدوى هذه الرخصة.

وكانت شركات المحمول قد أعلنت عن رغبتها فى طرح رخص جديدة للمشغل الأرضى بالتزامن مع طرح رخص للمشغل الافتراضى للمحمول، التى سيبت جهاز تنظيم الاتصالات فى طرحها الخميس المقبل بنظام التصويت بين أعضاء مجلس الإدارة منعا للجدل.

وبحسب أبوعلم فإن المصرية تنتظر اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المقرر يوم 3 مايو المقبل للبت فى طرح الرخصة الافتراضية لتوضيح خططها الاستثمارية البديلة، نافيا علمه باتجاه الجهاز للطرح من عدمه.

وكان مصدر قريب الصلة بالجهاز قد صرح ل«الشروق» بأن اتجاها لتأجيل طرح الرخصة الافتراضية قد يكون هو الغالب بين أعضاء مجلس الإدارة، خاصة مع تأجيل الإعلان عن الطرح لأكثر من مرة، بسبب حالة الجدل التى شهدتها سوق الاتصالات بعد الإعلان عن نية الوزارة لطرح الرخصة التى تسعى المصرية للاتصالات الحصول عليها بقوة لتتحول إلى مشغل متكامل، ورفض شركات المحمول هذا التصور لدخول منافس جديد سوق المحمول.

وتبعا لأبوعلم فإن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاتصالات لم تطلب رأى الشركة فى طرح شريحة جديدة بالبورصة المصرية مؤكدا أن هذا آخر طلب فى هذا الاتجاه كان منذ عام ونصف ولم تكن البورصة المصرية فى حالة جيدة للطرح، مشيرا إلى أن خروج شركة موبينيل من البورصة لا يشكل دافعا قويا للطرح الآن، «إلا إذا أرادات الحكومة أى موارد مالية جديدة».

وفى سياق متصل، صرح محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن مسئولى البنك الدولى، قد أبدوا مرونة كبيرة فى إقراض مصر 200 مليون دولار توجه لتمويل المشروعات كثيفة العمالة فى قطاعات التعليم والإسكان والصحة، متوقعا أن يرد مسئولو البنك الدولى فى منتصف يونيو المقبل.