موسى: كامب ديفيد أصبحت جزءًا من وثائق تاريخية.. ومصر تمر بأخطر منعطف تاريخي

قال عمرو موسى- المرشح لرئاسة الجمهورية، إن اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل أصبحت جزءًا من وثائق تاريخية، لأن بنودها كانت تقول أن هدفها الحكم الذاتي الكامل للفلسطينيين، ولكن الآن نتحدث عن إقامة الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن السياسة المصرية سياسة محترمة ولكنها يجب أن تكون سياسة مواقف تعبر عن مواقف الشعب المصري، ومطالبة واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.


جاء ذلك في مؤتمرين جماهيريين عقدهما عمرو موسى مساء أمس الأحد، بمركزي المنشاة والعسيرات في محافظة سوهاج بصعيد مصر، ضمن حملته الدعائية لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.


وقال موسى، إن مصر تمر الآن بأكبر وأخطر منعطف تاريخي منذ حكم محمد علي، وإنها مرت بأزمات كثيرة وعانت من هزائم وتراجعات وانكسارات سلبية أظهرت مؤشرات خطيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين على جميع المستويات، سواء في التعليم أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو التجارة أو الرعاية الصحية، مما يتطلب وقفة جادة وتغييرًا جذريًا.


وأضاف موسى، "إننا على بعد أسابيع قليلة من استحقاق انتخابي كبير لانتخاب رئيس الدولة في عمل ديمقراطي لأول مرة في التاريخ المصري لقرون عديدة، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج في المرحلة المقبلة إلى رجال دولة لديهم رؤية للمستقبل وبرنامج دقيق، وخطة وتعبئة عمل وتنفيذ سليم لذلك فإن الاختيار يجب أن يكون في حذر شديد، وأن يقرر المصريون أمرهم في من يستطيع قيادة الدولة ويعود بها إلى مكانتها القوية.


وأشار عمرو موسى- المرشح لرئاسة الجمهورية، إلى أنه أطلق منذ أسبوع برنامجه الانتخابي لإعادة بناء مصر، والذي يتضمن ماذا ينوي أن يفعله في الفترة القصيرة من الحكم "4 سنوات" وما يعده لمن بعده، موضحًا أنه سيهتم خلال المائة يوم الأولى في حال فوزه بمنصب الرئيس بالتعامل مع الاختناقات والأزمات الداخلية القائمة، واستعادة الأمن وتحقيق الاحترام المتبادل بين الشرطة والمواطنين.


وتعهد بأنه في حال نجاحه سينفذ خططًا كاملة من أجل القضاء على الفقر والبطالة التي بلغت نسبتها 25% والأمية التي بلغت نسبتها 30%، وإصلاح منظومة التعليم وبالأخص التعليم الفني من أجل تخريج عمال وحرفيين مهنيين لا يمكن منافستهم، وإنشاء وحدة صحية مطورة في كل قرية ومستشفى متكامل قادر على تقديم الخدمات العلاجية والجراحات السريعة في كل مركز ومدينة، وصرف إعانة بطالة للعاطلين بقيمة نصف الحد الأدنى للأجور، بشرط إدخالهم في عملية إعادة تأهيل تمكنهم من الحصول على عمل مناسب، إلى جانب الاهتمام بالمعاقين الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين معاق من ذوي الاحتياجات الخاصة.


كما تعهد موسى بإعادة النظر في بنك التنمية الزراعي وإلغائه وإنشاء بنك الفلاح الذي سيجيد التعامل في خدمة ومصلحة الفلاحين، مشيرًا إلى أن البداية معه في الحكم ستكون مختلفة، وأن الشعب سيحقق ما يريد من نجاح.