قال فرانسوا هولاند المرشح الاشتراكي الأوفر حظًا في الفوز بانتخابات الرئاسة الفرنسية اليوم السبت إنه يتوقع موجة لتسريح العمال في أعقاب الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل لكنه تعهد بألا تقف حكومته مكتوفة الأيدي أمام الشركات التي تفصل العمال. وهولاند (57 عامًا) في طريقه للفوز في جولة الاعادة التي ستجرى في السادس من مايو المقبل ضد الرئيس نيكولا ساركوزي فيما يرجع بشكل كبير إلى فشل الزعيم المحافظ في الوفاء بوعوده لخفض نسبة البطالة المرتفعة في ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وسيصبح ساركوزي في حالة فوز هولاند أول رئيس يخسر في محاولة البقاء في السلطة لفترة ثانية منذ اكثر من 30 عامًا، وتلقى ضربة جديدة يوم الخميس عندما وصل معدل البطالة الى اعلى مستوى له منذ سبتمبر 1999، ولم تنخفض البطالة في فرنسا عن سبعة في المائة في الثلاثين عامًا الأخيرة.
وقال هولاند إن نقابات العمال تحذر بالفعل من أن الشركات تستعد لجولة جديدة من تسريح العمال بعد نهاية الحملة الرئاسية التي فعل خلالها ساركوزي كل ما بوسعه لتفادي اغلاق منشآت صناعية على نطاق واسع، وقال هولاند لصحيفة لو باريزيان في مقابلة: "النقابات على وعي بذلك. القرارات يجري اعدادها والتي كانت قد تأجلت. ليس فوزنا هو الذي سيؤدي الى خطط التسريح بعد السادس من مايو".
وأقلق احتمال فوز اشتراكي برئاسة فرنسا للمرة الأولى منذ غادر فرانسوا ميتران السلطة في 1995 بعض المستثمرين، وأثار تعهد هولاند بإعادة التفاوض على اتفاقية لتشديد قواعد انضباط الميزانية التي تتبناها المانيا لاصلاح الماليات العامة للحكومات الاوروبية مخاوف من العودة الى عمق ازمة منطقة اليورو.
وحذر هولاند قادة قطاع الأعمال من أنه لن يقف مكتوف الأيدي بينما هم يسرحون العمال، وأضاف للصحيفة "يتعين علينا ان نبلغ هذه الشركات اننا لن نقبل هذا بدون رد فعل"، ويلزم القانون الشركات الفرنسية الكبرى التي تسعى الى خفض قوتها العاملة بالاتفاق على الخطة مع النقابات والحكومة والذي غالبا ما يشمل الاحتفاظ ببعض العمال او اعادة توزيعهم. واذا لم تتم الموافقة على هذه الخطة فيمكن للموظف الطعن على تسريحه امام المحكمة.
وكان هولاند قد أعلن من قبل عن خطط لزيادة الضرائب على الدخل الذي يزيد على مليون يورو إلى 75 % وزيادة الضرائب على المؤسسات الكبيرة خاصة البنوك، وفاز هولاند على ساركوزي في الجولة الأولى التي جرت يوم الأحد الماضي بحصوله على 28.6 في المائة مقابل 27.1 %.