مجلس الشعب يقر قانونًا يمنع رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية

وافق مجلس الشعب، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، مساء اليوم الخميس، بصفة نهائية على قانون، يمنع رموز نظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية، لمدة 10 سنوات.

كان مجلس الشعب قد عقد جلسة استثنائية ثانية، اليوم الخميس؛ لمناقشة مشروع قانون يمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة، بعد أن وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، مساء أمس الأربعاء، على استكمال عقد جلسة استثنائية ثانية بالبرلمان؛ لمناقشة مشروع قانون يمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة.

وأشار الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، مقرر لجنة الاقتراحات الخاصة، بمناقشة مشروع القانون، إلى أن: "اللجنة استقر رأيها على إضافة فقرة لقانون مباشرة الحقوق السياسية؛ بحيث يحرم على كل من عمل في النظام السابق في منصب سيادي، حتى تاريخ 11 فبراير من العام الماضي 2011، من الترشح للرئاسة سواء كان رئيسًا أو نائب الرئيس ورئيس الوزراء أو رئيس الحزب الوطني والأمين العام للحزب، أو قيادات بالحزب الوطني خلال 10 سنوات من التاريخ المشار إليه".

وأوضح حمزاوي، أن: "الأمر في مشروع القانون لا يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وإنما يتعلق بحق من سيُطبق عليهم، بما يمنعهم أيضًا من حق الانتخاب".