الحكومة تسعى لحل مشاكل المستثمرين السعوديين تجنبًا للتحكيم الدولى

السفير السعودى: لم يخرج أى رجل أعمال من مصر فى عام الثورة برغم الاضطرابات

تسعى الحكومة المصرية حاليا إلى التوصل لتسويات ودية مع المستثمرين السعوديين الذين يواجهون مشاكل فى مصر، وذلك تجنبا للجوء المتضررين منهم للتحكيم الدولى، بحسب ما قاله السفير السعودى بالقاهرة، أحمد قطان، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع عدد من رجال الأعمال السعوديين للنظر فى حل مشاكلهم بحضور كل الأطراف المعنية.

وأضاف السفير السعودى أن لقاءه مؤخرا برئيس مجلس الشعب، محمد سعد الكتاتنى، قد أثمر عن بدء لجان الإسكان والصناعة والزراعة بالإضافة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس فى النظر بالملفات التى تسلمها من وفد رجال الأعمال السعودى.

وتتضمن هذه الملفات أحكام القضاء الإدارى المصرى ببطلان عقود شركتى «عمر أفندى» و«طنطا للكتان» اللتين اشتراهما رجلا الأعمال السعوديان جميل القنبيط وعبدالإله الكعكى قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى مشاكل بعض الشركات الأخرى ومنها «صافولا» و«أجواء» و«السعودية للاستثمارات العقارية»، بحسب قطان، مؤكدا أنه من المنتظر أن تنتهى لجان مجلس الشعب من دراسة تلك الملفات، وإبداء رأيها حيال كيفية حل هذه المشاكل قبل نهاية الشهر الجارى.

واوضح السفير أنه «رغم الخسائر التى لحقت بالاستثمارات السعودية فى مصر خلال الفترة الماضية، إلا أن ذلك لم يسفر عن انسحاب أى مستثمر سعودى من السوق المصرية».

واعتبر قطان أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر تحظى باهتمام المسئولين فى البلدين لتوطيدها وحل ما قد يطرأ عليها من مشاكل، ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من الاستقرار ونموا للاستثمارات السعودية فى مصر.

وتشير تقارير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية إلى حدوث نمو مضطرد فى حجم التبادل التجارى السعودى المصرى على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ازداد من مليارى دولار عام 2009 إلى 2.8 مليار دولار عام 2010، قبل أن يقفز، رغم كل المعوقات، إلى 3.4 مليار دولار العام الماضى.

كما أوضحت التقارير أن المملكة تتصدر، طيلة الثلاثة أعوام الماضية، قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت نحو 809 ملايين دولار عام 2009، ثم حوالى 1.1 مليار دولار العام التالى، وتزايدت إلى 1.4 مليار دولار فى عام الثورة.