توقعات متضاربة حول قطاع العقارات فى مصر.. والوضع السياسى هو المتحكم

«ستصل قيمة الاستثمارات فى قطاع البناء والإنشاءات بمصر إلى نحو 7.3 مليار دولار بحلول عام 2015 مع استمرار التوسع فى بناء المشاريع السكنية بشكل أكبر على المستوى المحلى، ودعم الخطط التوسعية والمبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم تمويل بناء المساكن» كانت هذه هى توقعات محرك البحث العقارى «عقار ماب دوت كوم»، لقطاع البناء والانشاءات فى مصر.

وبحسب دراسة اطلقها الموقع فإن القطاع برز كواحد من أكثر القطاعات التى تدعم نمو الإيرادات فى مصر بتحقيقه 1.5 مليار دولار خلال عام 2011 بمعدل 26% من إجمالى قيمة الاستثمارات الكلية، مشيرا إلى استمرار المشاريع الإنشائية التجارية والادارية فى هيمنتها على هذا القطاع بقيمة تصل إلى 6.7 مليار دولار أمريكى، فى حين بلغت قيمة المشاريع السكنية 606 ملايين دولار أمريكى.

«نظرة تفاؤلية بعيدة عن الواقع» هكذا علقت رحاب طه محللة قطاع العقارات فى برايم للأوراق المالية، مؤكدة صعوبة الخروج بتوقعات بخصوص قطاع العقارات فى مصر فى ظل الظروف الراهنة مع انعدام الرؤية للمستقبل السياسى أو الاقتصادى للبلد.

«الاستثمارات الاجنبية تغادر بسبب الوضع الاقتصادى غير المستقر والرؤية الضبابية للمستقبل، والقطاع العقارى لا يستقل بذاته عن وضع الاقتصاد الكلى، ويشهد تراجعا فى حجم الاستثمارات ويعانى حالة ركود»، تبعا للمحللة. ويرتبط بسوق البناء والانشاءات فى مصر العديد من الصناعات ذات الصلة مثل صناعة الأسمنت والحديد والأثاث والكهرباء ونحو 100 صناعة اخرى. ولذلك فهو يستحوذ على 8% من إجمالى القوى العاملة فى مصر.

«قطاع مواد البناء وجميع القطاعات المرتبطة به تعانى أيضا من الركود» تقول طه متوقعة إن يشهد عام 2012 حالة من الركود لن تنقضى إلا بحلول سياسية حاسمة تحدد الوضع الاقتصادى. وتضيف «المستثمرون يهربون لعدم وجود خطة للتشريعات والقوانين الجديدة، مع سيطرة التيارات الإسلامية على الحكم، حيث يخشون تغيير قوانين التملك وظهور تشريعات تحد من الاستثمارات الاجنبية فى ظل هذه السيطرة»،

الا ان عماد المسعودى، رئيس مجلس إدارة شركة عقار ماب. كوم «يرى ان قطاع الإنشاءات فى مصر يشهد منذ العقدين الماضيين توسعا مستمرا بهدف دعم مشاريع الإسكان المحلية والبنية التحتية والتطوير الصناعى»، مشيرا «إلى انه حتى فى خلال فترة الركود الاقتصادى عقب احداث ثورة 25 يناير، واصلت أعمال الإنشاءات المحافظة على نشاطها المطرد».

وتؤكد محللة برايم ان المطورين العقاريين يتحفظون الدخول فى استثمارات جديدة حتى يحدث استقرار سياسى، مشيرة إلى ان اغلب المطورين يركزون على الانتهاء من المشاريع القائمة بالفعل والتى تأخر عدد منهم فى تسليمها».