الجنزورى الأسوأ فى تجاوز خطة الإنفاق العام

فى حين اتفق عدد من خبراء الاقتصاد فى مؤتمر بالأمس على سوء إدارة وزارة المالية بعد الثورة وقدموا العديد من المقترحات لتحسين أدائها وإصلاح هيكلها، اعترض حازم الببلاوى وزير المالية السابق على هذه الآراء واعتبرها غير دقيقة وغير معبرة عن الواقع، مشيرا إلى أنه فى أوقات الأزمات لا تستطيع الحكومة إلا سد الاحتياجات الضرورية، وأنها لا تستطيع إجراء إصلاحات يمكن أن تخلق أزمات مع فئات عديدة من المجتمع من المستفيدين من الوضع السابق.

فتح عبدالله شحاتة خبير المالية العامة النار على السياسة المالية للدولة بعد الثورة، خلال مؤتمر «مستقبل مصر الذى نظمته على مدى يومين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأوضح أن مصلحة الضرائب لا تقوم بدورها وأن معظم الإيرادات الضريبية تأتى من الموظفين وتُخصم من المنبع، بالإضافة إلى ضرائب شركات البترول وهى شركات ملتزمة وتقوم بالسداد نحو 20:25 مليار جنيه وباقى الضرائب لا يتم تحصيلها واستشهد بتصريح لوزير المالية الحالى د. ممتاز السعيد: «لو أجرنا مبانى مصلحة الضرائب سنحصل على مبالغ أكبر مما نحصله من الضرائب». وأكد شحاتة أن الدولة عينت غير المتخصصين فى منصب وزير المالية وطالب شحاتة بالتخلص من المستشارين المتطفلين، وضم الصناديق الخاصة بالتدريج. فى حين قال عمرو موسى، خبير فى البنك المركزى، إن حكومة الجنزورى الأولى هى الأسوأ فى تجاوز الإنفاق لأنها تجاوزت الإنفاق بنسبة 130%، من المستهدف فى حكومته الأولى فى التسعينيات، محذرا من تكرار نفس السيناريو، كما حذر من إعادة سيطرة حكومة الجنزورى على البنك المركزى، مما سيسمح للحكومة بطبع البنكنوت وبالتالى دخول مصر فى موجة تضخمية جديدة.

وأكدت منال متولى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة بأن هيكل الضرائب المصرية يعانى من اختلالات هيكلية أساسية، حيث إن الأفراد هم الممولون الأساسيون للضريبة وليس الشركات. ويظهر الحساب الختامى لعام 2008/ 2009 أن هناك متأخرات على القطاع العام وقطاع الأعمال العام ما يزيد على 31 مليار جنيه، وتُظهر البيانات أن الشركات الأجنبية صاحبة الفروع فى مصر لا يتم تحصيل الضرائب عليها.

وصرحت د. فوزية أحمد أستاذ الاقتصاد بأن آخر قانون للحد الأدنى للأجور كان عام 1984 ونص على 35 جنيها شهريا كحد أدنى، واستغربت عدم توضيح الأساس العلمى لتحديد الحد الأدنى عند 700 جنيه والحد الأقصى عند 35 ضعفا، واقترحت تحديد الحد الأدنى عند 820 جنيها، أو 1000 جنيه، على أن يكون الحد الاقصى 20 ضعفا للحد الأدنى.

واقترح الخبراء عدة حلول للخروج من الأزمة الحالية منها الاهتمام بالضريبة غير المباشرة، وإقرار ضريبة ضئيلة للقطاع غير الرسمى، وإقرار ضريبة عقارية مع توجيه جزء منها لدعم العشوائيات، وربط التأمينات بالأجر الشامل، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى وإنهاء الفروقات فى المرتبات داخل الجهاز الإدارى للدولة، وإعادة ضم الهيئات الاقتصادية لموازنة الدولة وتخفيض تكلفة الاقتراض وتفعيل الرقابة الداخلية فى وزارة المالية لمنع الفساد بداخلها، ومنع الهدر فى قطاع الرقابة المالية.