عينت أفغانستان جنرالا ليتولى ادارة سجن باجرام من الجيش الامريكي وسيكون له القول الفصل في السجناء الذي سيفرج عنهم وهي قضية من المحتمل ان تحدث صدعا جديدا في العلاقات بين واشنطنوكابول. وذكر بيان للقصر الرئاسي اليوم انه جرى تعيين الجنرال غلام فاروق باريكازي المسئول السابق عن السياسة بوزارة الدفاع لادارة مركز اعتقال باجرام. ويمثل الإفراج عن أي من 3200 معتقل في السجن الواقع في القاعدة الامريكية مترامية الاطراف في شمال كابول قضية حساسة لكلا البلدين مع تولي افغانستان المسئولية الأمنية الكاملة قبيل رحيل اغلب القوات المقاتلة التابعة لحلف شمال الاطلسي في 2014 .
وتخشى واشنطن من ان السجناء واغلبهم ممن تقول انهم اعضاء من القيادة المتوسطة والرفيعة في طالبان قد يعودون
إلى ساحة القتال مثلما حدث في السابق مستشهدة بقضية أحد قادة طالبان الذي نقل من خليج جوانتانامو إلى الاحتجاز الأفغاني عام 2007 وانتهى به الامر الى قتال قوات التحالف مرة اخرى.
وقال ايمل فيضي المتحدث الرئيسي باسم الرئيس حامد كرزاي "يمكن ان يكون لديهم (الولاياتالمتحدة) دور استشاري لكن ليس حق النقض (للقرارات)". وأضاف في تصريحات اصبحت اكثر حزما بعد سلسلة الوقائع التي أدت إلى توتر العلاقات الامريكية الافغانية خاصة مقتل 17 قرويا ينحى باللائمة فيه على جندي امريكي واحراق مصاحف في قاعدة باجرام "ما هي أهمية النقل اذا لم يكن لدينا السيطرة الكاملة."
وهذه هي الخطوة الاولى نحو تسليم السيطرة على السجن للسلطات الافغانية وخطوة اخرى لنقل المسئولية الأمنية الكاملة للبلد المضطرب قبل الانسحاب المزمع لاغلب القوات الغربية. وتقول افغانستان التي تسعى منذ فترة طويلة للسيطرة على سجن باجرام انه لا توجد دولة ذات سيادة يمكنها السماح بأن يحتجز الالاف من شعبها لاجل غير مسمى تحت حراسة اجنبية وانها وحدها لديها الصلاحيات لتحديد ماذا تفعل معهم.
وكان الجانبان توصلا الى اتفاق في مارس لنقل السجن الى السيطرة الافغانية بعد اشهر من الخلاف ومن العناصر الاساسية في الاتفاق ان افغانستان ستتشاور مع الولاياتالمتحدة قبل الافراج عن اي من الرجال المحتجزين هناك. وجاء في الاتفاق "واذا قدمت الولاياتالمتحدة تقييمها بأن استمرار الاحتجاز ضروري لمنع المعتقلين من الانخراط في انشطة ارهابية أو تسهيلها فان افغانستان ستنظر ألى هذا التقييم بعين الاعتبار."