التقى الوفد البرلماني المصري الذي يزور قطاع غزة حاليًا، مساء أمس الخميس، فصائل وقادة العمل الوطني في القطاع وسط غياب فتح وحماس، وهو ما أثار الانتقاد من جانب الفصائل، واعتبروه مؤشرًا على استمرار الانقسام الداخلي.
وطالب ممثلو الفصائل الوفد المصري الذي بدأ أمس الأول الأربعاء، زيارته للقطاع بضرورة تكثيف الجهود المصرية لإنهاء الانقسام بين الضفة والقطاع، والضغط على طرفي النزاع (فتح وحماس) لتطبيق حقيقي للمصالحة الفلسطينية.
وأثنى المشاركون خلال اللقاء على دور مصر في تحمل العبء الأكبر في الدفاع عن فلسطين وقضيتها، ودورها التاريخي، متطلعين إلى دور أكبر بعد ثورة 25 يناير، كما ناشدت الفصائل الفلسطينية مصر بضرورة التدخل السريع لحل أزمة الكهرباء الخانقة في القطاع، وإحداث تطوير على عمل معبر رفح البري.
وقال خالد البطش- القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إنه يجب أن تحتل القضية الفلسطينية ركنًا رئيسيًا في أي ثورة عربية وأي تحرك شعبي. وأضاف البطش، أنه لا تكمل أي ثورة بدون أن تكون القدس قبلتها، معربًا عن أمله في أن يكون للبرلمان المصري الجديد دورًا رئيسيًا في كافة القضايا الفلسطينية، داعياً إلى ضرورة إنشاء مناطق صناعية حدودية بين مصر وغزة لدعم قطاع غزة اقتصاديًا.
من جانبه، قال رباح مهنا- عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنه يجب على مصر أن تضغط على حكومتي غزة ورام الله لوقف الاعتقالات السياسية، وتوسيع الحريات للمواطنين، ووقف التنسيق الأمني في الضفة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.. ودعا رباح مهنا، إلى ضرورة الاهتمام بسوريا ودعم نضال الشعب السوري، والوقوف ضد محاولات التدخل الأجنبي في الشأن السوري.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد السعيد إدريس- رئيس الوفد البرلماني المصري، إن ثورة مصر عربية، مؤكدًا أنه سيتم مد جسور التعاون بين مجلس الشعب المصري والمجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه سيكون للقرار الشعبي دور إلى جانب القرار الرسمي في القضية الفلسطينية.
وأضاف، نحن نتحدث باسم البرلمان المصري، ونؤكد التزامنا بالقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأكد أن مصر ستعود لتحمل دورها القيادي في الأمة العربية خاصة في فلسطين، مشيرًا إلى أن أول زيارة برلمانية كانت لفلسطين لما لها من أهمية عربية، مشيرًا إلى أن هناك خطة للتفاعل بين مجلس الشعب المصري ونظيره الفلسطيني في غزة من خلال لجان مشتركة، لتكون بمثابة الدبلوماسية الشعبية إلى جانب الطرق الرسمية.
وأكد إدريس، أن المقاومة بات الخيار الوحيد القادر عل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بعد فشل المفاوضات خلال السنوات الماضية. وقال أحمد بحر- نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إنه تم التوافق على صيغة بيان متشرك بين الوفد المصري وفصائل وقادة العمل الوطني، نص على التأكيد على دور مصر الهام في القضية الفلسطينية، كما شدد على ضرورة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني بين الضفة والقطاع، وهو الطريق الأهم لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع، أن البيان نص أيضًا على أن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها هي الطريق الوحيد لتحرير الشعب الفلسطيني واستعادة أراضيه. وطالب بتشكيل لجان مشتركة بين مجلس الشعب المصري والفصائل الفلسطينية للتوصل لإصدار قرارات لصالح مصر وفلسطين.
كما طالب البيان بفتح معبر رفح البري للتجارة، إلى جانب الأفراد، وضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والسياسي عن قطاع غزة، ودعم قضية الأسرى في سجون إسرائيل حتى تحريرهم.