البنوك ترهن صرف باقى قرض (أجريوم) بإعادة التشغيل

لم يسهل حكم القضاء الإدارى، قبل اسبوع بأنه لا يوجد تأثير بيئى سلبى لمصنع «موبكو» فى دمياط، من عملية إقناع البنوك المقرضة للشركة بصرف بقية القرض البالغ 1.05 مليار دولار، والذى أوقفت البنوك صرفه قبل عدة اشهر على إثر قرار إغلاق المصنع ومظاهرات الاهالى.

ورهنت البنوك الصرف، بحسب مصدر يشارك مصرفه بحصة كبرى من القرض، بوصول الصيغة التنفيذية للحكم إلى البنوك مع اعادة تشغيل المصنع، المتوقف العمل به منذ ما يزيد على أربعة أشهر وسط اعتراض شعبى كبير على عمل المصنع، بحجة تأثيره على البيئة وصحة المواطن.

كانت المحكمة قد شكلت لجنة فنية للبت فى قضية موبكو والتى اكدت أن نظام المعالجة لمياه الصرف الصناعى للمصنع والتوسعات الجارى إنشاؤها، تستند على أسس مثبتة ومجازة ومطابقة للأنظمة العالمية، كما انه تم إثبات أن الشركة تقوم بتجميع الشحوم ويتم التخلص منها عن طريق شركة بتروتريد. كما أوضحت المحكمة أن الأضرار التى أصابت الكائنات البحرية ترجع إلى حركة للبواخر الدائمة هناك وأنه ليس هناك أى ضرر من إعادة تشغيل المصنع مرة أخرى بكامل قوته.

وقال المصدر المصرفى ان بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والعربى الأفريقى الدولى المرتبة للقرض البالغ قيمته مليار و50 مليون دولار اجتمعت الخميس الماضى لبحث تقديم الدفعة النهائية من القرض البالغة 300 مليون دولار اضافة إلى تسهيلات بقيمة 33 مليون دولار طلبتها الشركة فى وقت سابق بسبب زيادة الاعباء الاستثمارية للمشروع.

وأكد المصدر أن توقف المصنع يعنى خسارة مليارات الجنيهات، سواء على البنوك أو الشركة التى هدد الشريك الاجنبى فيها ممثل فى شركة «اجريوم الكندية»، باللجوء إلى التحكيم الدولى اذا توقف المشروع بما يهدد بالمزيد من الخسائر للاقتصاد المصرى.

وفى الوقت الذى أكد فيه مدحت يوسف، رئيس شركة موبكو، أن العمل بمصنع دمياط سيستأنف أوائل الأسبوع المقبل وذلك بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع القيادات الشعبية والتنفيذية بدمياط لإنهاء الأزمة، فمازال هناك رفض شعبى من قبل أهالى دمياط على تشغيل المصنع، مما تسبب فى إلغاء المؤتمر الذى كان مخصصا لتوقيع الاتفاق النهائى من قبل مجلس إدارة الشركة والخاص بتنفيذ توصيات اللجنة العلمية.

وقال يوسف إن الخسائر فى ال122 يوما التى توقف فيها العمل بالشركة منذ 13 نوفمبر 2011 تصل إلى مليار و300 مليون جنيه، «وكل ذلك بدون قرار رسمى بغلق المصنع، وأن القرار الوحيد الذى صدر عن رئاسة الوزراء هو إيقاف التوسعات بالشركة لحين توفيق الأوضاع وليس إيقاف العمل بالمصنع الحالى».