سامح عاشور يطالب النواب بالانسحاب من مجلس الشعب إذا استمرت تأسيسية الدستور

في مؤتمر الأحزاب والقوى السياسية الرافضة لتأسيسية الدستور

عقدت القوى السياسية المنسحبة من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مؤتمرا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، بمقر نقابة الصحفيين للإعلان عن أسباب رفضهم، والخطوات التصعيدية التي سوف تتخذها حال استمرار هذه اللجنة في عملها.

وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الكلتة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، خلال مشاركته في المؤتمر: "إن هذا الدستور لا يعبر مطلقا عن كلمة التوافق التي نسعى إليها، مشيرا إلى "أن مقاطعة هذه اللجنة لم يكن الاختيار الأول للحزب حيث استمررنا في المناقشة وحضور الجلسات مع التيارات الأخرى ولكن وجدنا أنه لا بديل إلا بالانسحاب الكامل للحزب".

من جانبه، تحدث سامح عاشور نقيب المحامين قائلا: "إن الخلاف ليس في الأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم داخل اللجنة وليست في نسبة ال50% من داخل أو خارج البرلمان، وإنما في وجود دستور يعبر عن كافة شرائح المجتمع وفئاته واستمراري في هذه اللجنة مستحيل وعليها أن تسقط فورا".

وطالب عاشور بإعطاء اللجنة المشكلة فرصة لتصحيح أخطائها وإعادة تشكيلها مرة أخرى، مطالبا النواب بالانسحاب من مجلس الشعب في حال استمرارها.

أما عضو مجلس الشعب ياسر صلاح القاضي قال: "إن ما نحن فيه الآن ناتج عن اتفاق بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، وعلى المجلس العسكري حل اللجنة عن طريق الإعلان الدستوري".

وتابع القاضي: "بالرغم من كوني سلفيا إلا أنني أقسمت على أن أرعى مصالح الوطن، ولا أتهاون بها"، داعيا الإخوان المسلمين والسلفيين إلى فتح أبواب الحوار والناقشة والتواصل مع الشعب.

فيما أشار عبد الغفار شكر، وكيل مؤسس حزب التحالف الشعبي، إلى أن "قرار الحزب بعدم المشاركة في اجتماع المجلس العسكري سببه أننا لن نسمح بأن يستخدمنا أحد، وندعو الشعب المصري لاستئناف العملية الثورية والنزول للشارع لإصدار دستوره بما يعبر عن كافة شرائح المجتمع".