قررت محكمة جنح الإسكندرية، اليوم الإثنين، تأجيل قضية إهدار المال العام بمكتبة الإسكندرية إلى جلسة 30 إبريل المقبل للاطلاع على الأوراق. وكانت محكمة جنح باب شرق قد عقدت أولى جلساتها لنظر القضية اليوم "الإثنين" حيث وجهت النيابة اتهاما إلى مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين بإهدار نحو 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الكسب غير المشروع بعد تقدم عدد من موظفي المكتبة ببلاغات ضد سراج الدين.
وتضمنت البلاغات التي قدمها عدد من الموظفين قيام مدير المكتبة بتعيين عدد من المستشارين بمرتبات مرتفعة بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق بإدارة المكتبة؛ في ظل عدم حاجة العمل اليهم علي حد وصف الشكوى، كما تضمن البلاغ تعاقد المكتبة لشراء عدد من السيارات والتعاقد علي إنشاء كافيتريات ومطاعم سياحية بالمكتبة من خلال الأمر المباشر لمدير قطاع الشئون المالية، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المرتبطة بتذاكر سفر بالطيران لعدد من موظفي المكتبة، وتجدر الإشارة إلى أن تحقيقات النيابة قد شملت رئيس القطاع المالي والإداري السابق بالمكتبة يحي منصور، ومدير الشئون الإدارية محمد السماك، ومدير الحسابات أشرف مهدي.