(الإسعاف) تتبرأ من تهمة حمل السلاح ضد الثوار

الهيئة تقدم بلاغًا للنائب العام ضد من اتهمها بالخيانة والعمل مع أمن الدولة

تقدمت «هيئة الإسعاف المصرية» أمس ببلاغ إلى النائب العام ضد أمين مساعد اللجنة النقابية للإسعاف ومشرف منطقة غرب بإسعاف القاهرة، عبدالرحيم نصر ومشرف المركز العام بإسعاف القاهرة، عادل سرور، وذلك على خلفية اتهامهما لمرفق الإسعاف المصرى بالمشاركة بحمل السلاح والعمل مع مباحث أمن الدولة والداخلية خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، حسب رئيس الهيئة د.محمد سلطان.

وأكد سلطان ل«الشروق» أن «الورقة التى تقدم بها العاملون فى إسعاف القاهرة النمطى (العادى)، للجنة الصحة بمجلس الشعب، على أنها منشور سرى بخط يده (سلطان) كتب أثناء الثورة لإعطاء أوامر لسيارات الإسعاف بتسليم مصابى الثورة إلى أجهزة أمن الدولة، هو منشور مزور ومنقول عن طريق الإنترنت».

وقال سلطان: «طالبنا بالتحقق من صحة المنشور المزور من قبل اللجنة النقابية الذى يشوه صورة مرفق ناجح مثل الإسعاف»، مشددا على احتفاظ الهيئة بجميع حقوقها المادية والمعنوية فى حالة ثبوت تزوير المنشور.

وانتقد سلطان، اتهام المسعفين بالخيانة والعمل مع الجهات الأمنية، لأن ذلك تسبب فى إصابة الكثير منهم بالإحباط وفقدان الثقة فى نواب برلمان الثورة، رغم أنهم عملوا تحت ضغوط نفسية أثناء أدائهم عملهم ونقل المصابين فى الاشتباكات إلى المستشفيات، وتعرضوا للسب والضرب فى بعض الأحيان، دون توقف ورغم عدم تثبيت الكثير منهم فى وظائفهم.

وكانت لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة د. أكرم الشاعر قد قررت التقدم ببلاغ للنائب العام بحافظة مستندات قالت إنها تكشف عن مشاركة مرفق الإسعاف المصرى بحمل السلاح والعمل مع مباحث أمن الدولة والداخلية، وتجنيد المسعفين كمخبرين خلال الثورة.

وأكدت أن هذا يستدعى ضم هذه المستندات إلى قضية قتل المتظاهرين لظهور متهمين جدد هم وزير الصحة الأسبق د. حاتم الجبلى ورئيس مرفق الإسعاف السابق ناصر رسمى، ورئيس مرفق الإسعاف الحالى محمد سلطان، والذى كان مديرا للإسعاف خلال الثورة.