العوا: لا سلطان للجنة الانتخابات علينا قبل إعلان كشوف المرشحين النهائية

العَّوا خلال مؤتمر جماهيرى بالإسكندرية: مستمر فى جولات المحافظات

أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، استمراره فى جولاته بين محافظات مصر، قائلا: «إن ما تسمى باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية لا سلطان منها على المواطن الحر، أو أى تجمعات، وكل ما تملكه هو أن تبلغ النائب العام بإقامة «سرادق»، وأى بلاغ قبل إعلان قائمة بأسماء المرشحين الفعليين «عبث» وطلب «رخيص» للشهرة دون نتيجة.

وواصل العوا خلال مؤتمر جماهيرى أقيم أمس الأول بميدان الشهداء، «محطة مصر»، بالإسكندرية، لن اسمح لأن يستخدم اسمى أو برنامجى الانتخابى سبيلا لتحقيق شهرة زائفة على حساب تهديد مستقبل الديمقراطية، وذلك ردا على قيام أحد المحامين بالمحافظة بتحرير محضر بقسم المنشية حمل رقم 1233 ضد إقامة حملته «سرادقا جماهيريا بالشارع».

وتابع «العوا» بمقتضى المادتين 21 و29 من القانون رقم 177 لسنة 2005 والمعدلة لسنة 2011/2012، فإن المستشاران فاروق سلطان، أو عبدالمعز إبراهيم، لا يملكا أن يقررا لأحد ماذا يفعل إلى أن تصدر قائمة المرشحين النهائية، متابعا: كل ما فعلناه هو أن تقدمنا بأوراقنا، وكل متقدم لا يزال «مرشحا محتملا» إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويظهر الفرق بين العابث بالوقت والمتسلى وبين الجاد، قائلا: حكم مصر ليس ل«الهواة» أو أصحاب «الشهرة السياسية» أو لأجل الحصول على «المال» كما فعل السابقون.

وقال فى رده على تساؤل حول الموقف فى حال لم يلتزم المجلس العسكرى بترك البلاد عند انقضاء الفترة الانتقالية 30 يونيو المقبل، حكم العسكر لا يسقط بالفوضى، وإنما بالديمقراطية وانتخاب رئيس للجمهورية، واللى عايز يواجه العسكر عليه أن يتحمل العواقب، وإن لم يسلموا السلطة فسوف أنادى بأعلى صوتى من كل مئذنة مسجد وكنيسة «رافضا حكم العسكر».

وأكد «العوا» أنه خادم للأجيال القادمة، وأى رئيس منتخب سيختاره الشعب «مؤقت» وقد لا يكمل السنوات الأربع، وعليه أن يرحل إذا ما قال له الشعب: «ارحل يعنى امشى.. ياللى ما بتفهمشى»، واعدا المواطنين حال فوزه بلقاء شهرى «دورى» ليس داخل القاهرة والإسكندرية وإنما بجميع محافظات الجمهورية.

وحول علاقة مصر بالعالم الخارجى، قال «العوا»: على المستوى العسكرى، لن أقبل أى تحالف عسكرى مع أى دولة يقضى بضرب بلد يقول أهله «لا اله إلا الله محمد رسول الله»، وعلى مستوى التبادل الاقتصادى والتكنولوجى فسوف أسعى لإقامة علاقات طيبة مع كل بلدان العالم، بمن فيها إيران لكن لن نسمح بالتبشير بالشيوعية فى مصر.

من ناحية أخرى، قال العوا: «لدى شكوك هائلة فى لجنة الانتخابات الرئاسية من ناحية عملها وليس أشخاصها كما أن وجود المستشار عبدالمعز إبراهيم فيها أمر مثير للشكوك، فماذا يفعل فى اللجنة حتى اليوم؟».

وانتقد العوا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقال إنها لا تعرف معنى عمل توكيل لمرشح وتتصرف تصرفات غريبة «فما الداعى لصورة بطاقة المرشح لعمل توكيل؟».

وأضاف العوا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر كلام» مع الإعلامى يسرى فودة عبر قناة «أون تى فى» الفضائية، مساء أمس الأول، أن اللجنة لم تنتبه لخطورة القانون الذى تعمل به لأن هذا القانون كان مفصلا لانتخاب الرئيس السابق».

وقال العوا إنه غير مهتم بالبلاغ الذى تم تقديمه ضده بدعوى خرق الصمت الانتخابى «من يتقدم ببلاغ ضد أى مرشح لأنه يعمل على حملته الانتخابية لم يقرأ القانون جيدا ولن أفسر أكثر من ذلك لأن التفسير سيكون دفاعيا فى المحكمة إذا ذهبت إليها»، حسب قوله.


.. ويؤكد: لن أتنازل عن الترشح للرئاسة.. و«الوسط»: الوساطة مستمرة

أكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، محمد سليم العوا، أنه مستمر فى سباق انتخابات الرئاسة حتى النهاية، بالرغم مما أعلنه حزب الوسط عن عزمه إجراء وساطة عاجلة بينه وبين عبدالمنعم أبوالفتوح حتى يتنازل أحدهما للآخر.

وقال زكريا الفيومى، عضو المكتب السياسى بحزب الوسط ل«الشروق»، «هذا الكلام لا يعنى إلغاء الوساطة، لأننا لم نقل فى بياننا إننا سنتوسط حتى يتنازل العوا، ولكن ربما تؤدى مساعينا لوجود مرشح واحد فقط بينهما».

وكانت الهيئة العيا لحزب الوسط قد قررت مساء أمس الأول القيام بدور الوساطة العاجلة، بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد سليم العوا للاستقرار على مرشح واحد منهما، بالرغم من أن حزب الوسط كان مصمما على دعم العوا بناء على استطلاع للرأى أجراه بين أعضائه.

وقال مدحت حسن المتحدث باسم حملة الدكتور محمد سليم العوا ل«الشروق» إن أى مبادرات من حزب الوسط للتوفيق بين العوا وأبوالفتوح حتى يتنازل أحدهما للآخر من المؤكد أنه ليس المقصود بها العوا»، مؤكدا أنه ليس هناك أى نية للتنازل.

وبالنسبة لجمع توكيلات الناخبين أو نواب مجلس الشعب قال حسن «إن الحملة تقوم بالتواصل مع نواب حزب الوسط بالإضافة إلى نواب مستقلين للحصول على توقيعاتهم، وفى نفس الوقت كان لدينا أمل على التوكيلات الشعبية لكن الأمر صعب بسبب تردى الأحوال فى مكاتب الشهر العقارى وبطء الإجراءات وشراء الأصوات، حتى إن الدكتور محمد سليم العوا قد تقدم بطلب رسمى إلى وزير العدل بمد ساعات العمل فى مكاتب الشهر العقارى».