أثار الإعلان عن إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقانون انتخابات الرئاسة (بشكل منفرد) دون الرجوع إلى مجلس الشعب، ردود فعل متباينة، من المرشحين المرتقبين للرئاسة، والذين اختلفوا حول «أسلوب ترشحهم»، واتفقت غالبيتهم على «انتقاد انفراد المجلس العسكرى بإصدار القانون». حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قال: «كنت أتمنى أن يعرض القانون على مجلس الشعب أولا قبل إصداره»، داعيا لإجراء الانتخابات الرئاسية «على يومين كحد أدنى، لضمان الإشراف القضائى الكامل عليها، وحتى يتسنى للجميع لمشاركة فى الانتخاب».
وعن طريقة خوض صباحى، ماراثون الانتخابات الرئاسية قالت هدى الخرباوى، المسئولة الإعلامية للحملة: «سيخوض الانتخابات من خلال جمعه للتوقيعات الشعبية»، مضيفة «صباحى يسعى لأن يحصل على 100 ألف توكيل وليس 30 ألفا فقط». وأوضحت أن «الحملة بالفعل لديها ما يزيد على 30 ألف توقيع بدأت فى جمعها منذ عام 2010، إلا أننا فى انتظار صياغة التوكيل النهائية التى ستصدرها اللجنة العليا للانتخابات لإعادة التوقيع عليها ومن ثم تسجيلها بالشهر العقارى».
من جهته، قال على بهنساوى، المستشار الإعلامى لحملة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، إن اللجنة القانونية بالحملة «تدرس وبالتفصيل، إعلان المجلس العسكرى، قبل أن تتخذ موقفا نهائيا، بناء على ما تنتهى إليه المناقشات داخل اللجنة»، منتقدا فى الوقت ذاته إصدار المجلس العسكرى للقانون، دون الانتظار للعرض على مجلس الشعب، متسائلا عن «المنطقية فى اشتراط المجلس تأييد 30 عضوا من أعضاء المجلس، فى الوقت الذى يتجاهل آراء النواب المنتخبين عند إصدار القانون».
إلى ذلك، يجرى الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، اتصالات ببعض نواب الشعب المنتخبين، «لاستخدام الأدوات البرلمانية الرقابية والتشريعية لطرح القانون بشكل عاجل داخل المجلس، ومناقشته بشكل موسع من قبل النواب المنتخبين قبل إقراره»، بحسب ما كشفت مصادر داخل حملة أبوإسماعيل.
وكان أبوإسماعيل أبدى اعتراضه على صدور القانون، رافضا التقيد به قبل تعديله من المجلس التشريعى، ولم تتخذ الحملة موقفا نهائيا انتظارا لما يصل إليه مجلس الشعب.
أما المكتب الإعلامى لحملة الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لرئاسة الجمهورية، فقال إنهم ينتظرون ما سيقرره مجلس الشعب، من ضوابط تحكم آلية الترشح لرئاسة الجمهورية، مشددين فى الوقت ذاته أن العوا يرى ضرورة إعادة دراسة كل القوانين الصادرة منذ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد.
عبدالمنعم أبوالفتوح: لا داعى للاستعجال فى وضع الدستور