وكيل مجلس الدولة ينفي توفيق أوضاع المنظمات المتهمة في قضية التمويل الأجنبي

صرح الدكتور محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، بأنه لا صحة مطلقا لما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن اتجاه الوزارة لتوفيق أوضاع المنظمات المحالة لمحكمة الجنايات، فيما يعرف إعلاميا ب"قضية التمويل الأجنبي"، وأن ما أثير في هذا الأمر - على حد قوله - لا يتعد كونه اجتهادات صحفية لا تستند إلى بيانات حقيقية.

وقال الدمرداش في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،إن أي إجراء سيتخذ في هذا الشأن سيكون وفقا لأحكام القانون، بما يحفظ سيادة وهيبة الدولة وسيكون علانية وبمنتهى الشفافية، وبعيدا عن أي حوارات داخل الغرف المغلقة.

فى سياق آخر، أكد الدكتور الدمرداش أن العمل في اللجنة المشكلة لتجميع تصورات وآراء المعنيين بالعمل الأهلي وكافة الأطياف السياسية بشأن مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية يمضى قدما، وقال "نعمل جاهدين كشركاء وليس فرقاء مع كافة المهتمين بهذا المشروع حتى نصل في أقرب وقت لمسودة مشروع يتوافق عليه الجميع، ويحقق المعادلة الأهم وهو حرية العمل الأهلي مع الحفاظ على هيبة الدولة".

يذكر أن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، كانت قد قررت تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة لجمع كافة التصورات والمقترحات التي يطرحها المهتمين بالعمل الأهلي، وذلك لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وللجنة أن تستعين بمن ترى من المختصين وذوى الخبرة لإنهاء أعمالها.