بلاغ للنائب العام يتهم سوزان مبارك بإهدار المال العام

طالب اتحاد شباب الثورة، اليوم الاثنين، مجلس الشعب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الأموال المنهوبة والمهدرة في جمعية مصر الجديدة التى كانت تترأسها سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق، كما تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في المخالفات التي ترتكبها الجمعية حتى الآن.

وقال عمر الحضري، منسق لجنة الثقافة والآثار باتحاد شباب الثورة: "إن هذه الجمعية التي تتبع وزارة الشئون الاجتماعية، تعاقدت في عصر مبارك مع وزارات حكومية، منها وزارة البترول والسياحة والطيران المدني والمجلس الأعلى للآثار، للحصول على تبرعات مادية وعينية، وكذلك من رجال الأعمال فى مصر".

وأضاف: "إن مشروعات الجمعية خلال السنوات العشر الماضية، تكلفت أكثر من 1000 مليون جنيه بدون رقابة عليها، ولا يعلم أحد أين ذهبت هذه المبالغ الكبيرة، حيث كانت سوزان مبارك هي رئيسة الجمعية مباشرة، واستغلت نفوذها في تسريب العديد من الأموال المنهوبة من الشعب المصري، بحجة العمل في مشروعات الجمعية، وساعدها فى ذلك زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية، وفلول الحزب الوطني المنحل."

وأشار إلى أن: "بيانات ووثائق تفصيلية عن الأموال المهدرة، تم إرفاقها مع البلاغ الذي تقدم به اتحاد شباب الثورة إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في وقت سابق اليوم، وتم قيده تحت رقم 669 بلاغات النائب العام لعام 2012، حيث قدرت المبالغ المصروفة على حديقة الطفل فقط بحوالي 500 مليون جنيه.

وأوضح أن: "البلاغ المقدم للنائب العام يتهم سوزان مبارك وزكريا عزمي وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والدكتور زاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار السابق، وكافة أعضاء مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة بإهدار المال العام."

وطالب الحضرى مجلس الشعب (لجنة الثقافة والإعلام) بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص جميع المستندات الموجودة حاليًا في حوزة الجمعية وجميع المشاريع التي قامت بتنفيذها، وإعلان كل التقارير أولا بأول على الشعب، وإطلاع الرأي العام عليها، وإلغاء انتداب مدير الجمعية الحالي وتشكيل لجنة إدارية لمتابعة أعمال الإنشاءات، والتعرف على مصادر الصرف عليها ومواردها وأوجه إنفاق الأموال.