قال وزير المالية ممتاز السعيد فى تصريحات ل«الشروق» إن الاتجاه إلى صندوق النقد الدولى ليس بهدف الحصول على قرض 3.2 مليار دولار، لكن للحصول على تصريح أو شهادة من الصندوق أمام الدول المانحة والتى وعدت بقروض أو منح لمصر بعد الثورة. وأكد وزير المالية إن هناك تغيرات كبيرة فى المواقف، فالدول الأوروبية المانحة والمقرضة، وحتى الدول العربية تريد أن ترى خطوات اقتصادية على أرض الواقع لتقديم ما وعدت به.
وحول ما أعلنته بعض قيادات حزب الحرية والعدالة عن الوقوف ضد طلب القرض إذا لم تقدم الحكومة مبررات مقنعة، رد الوزير «هناك تنسيقا مع قيادات الحزب ورئيس مجلس الشعب فى هذا الخصوص، وقدمنا له صورة من البرنامج لدراسته وتناقشنا معه، لكن إذا كانوا يرفضون القرض فعليهم أن يقوموا بتدبير تلك الموارد بأنفسهم».