تصوت الجمعية العامة الأممية اليوم الخميس، على مشروع قرار –غير ملزم- يؤيد خطة لنقل السلطة بسوريا، ويدين الحملات الأمنية هناك، في وقت سخرت فيه الولاياتالمتحدة من مشروع دستور سوري جديد، ومدد المجلس الوطني السوري لرئيسه برهان غليون 3 أشهر. ويدعو مشروع القرار -الذي صاغته السعودية ووزعته مصر نيابة عن الوفود العربية- لتأييد خطة عربية تقضي بتنحي الرئيس بشار الأسد وتسليم صلاحياته لنائبه كخطوة أولى لحل الأزمة، ويدين الحملات ضد المحتجين.
وقال دبلوماسيون إن الوفود العربية رفضت تعديلات طلبتها روسيا التي لا تريد الإشارة إلى تنحي بشار الأسد، وتريد ربط عودة الجيش إلى ثكناته ب"إنهاء هجمات الجماعات المسلحة".
ويأتي مشروع القرار –الذي حتى إن أُجيز فإنه يبقى رمزيا بالأساس- بعد أن أحبطت روسيا والصين مشروع قرار مماثلا في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وقد طلبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من الجمعية العامة اعتماد قرار شديد اللهجة ضد النظام السوري.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، السلطات السورية إلى وقف قتل المدنيين وقال إن هذه جرائم محتملة ضد الإنسانية ترتكب في البلاد.
ويأتي التحرك العربي الجديد في وقت يلتقي فيه وزيرا خارجية فرنساوروسيا آلان جوبيه وسيرجي لافروف في فيينا، في اجتماع يتوقع أن يبحث مقترحا فرنسيا لإنشاء ممرات آمنة. وتقول فرنسا إنها تتفاوض مع روسيا لتمرير مشروع قرار جديد.
وتروّج الجامعة العربية مشروع قرار يطلب نشر قوة سلام، جددت دمشق اليوم رفضها له على لسان سفيرها في بكين عماد مصطفى.
وقبل اللقاء قال جوبيه إنه سيبلّغ لافروف أن روسيا مخطئة ب"عزل" نفسها، بمواقفها من سوريا، والذي أبدى من جهته أسفه لما اعتبره تجاهلا لمقترحات روسيا في الأممالمتحدة، وجدد الدعوة ل"وقف أعمال القتل من الطرفين"، ودعا لحوارٍ "يرفضه بعض المعارضين السوريين".
واتهم لافروف "أطرافا خارجية" بإدامة "معاناة" سوريا، في إشارة إلى واشنطن وحلفائها، قائلا "إذا كانت الدول الكبيرة في المجموعة الدولية تطالب بتغيير النظام شرطا لأي شيء فإننا مقتنعون أن ذلك هو الطريق نحو حرب أهلية حقيقية".
كما دعت الصين اليوم الخميس عن إرسال مبعوث رفيع إلى دمشق غدا الجمعة، في خطوة تأتي بعد عشرة أيام فقط من زيارة قام بها لافروف إلى العاصمة السورية.
تأتي تلك الدعاوي في الوقت الذي بدأ فيه الأسد لطرح استفتاء على الدستور وسط دعاو مقابلة من جهة المعارضة لمقاطعة ذلك الاستفتاء، والذي وصفته الخارجية الأمريكية، بأنه "استهزاء" بقوى المعارضة والشعب السوري.
وسيتعين على غليون طمأنة معارضي الداخل الذين يطلبون مساعدات أكبر، وتهدئة الانقسامات في المنفى، وحل مشكلة العلاقة بالجيش الحر، وتسريع عملية الاعتراف بالهيئة المعارضة.
وتزامن التجديد لغليون مع إعلان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أنه سيُسمَح لهيئة المعارضة هذه بفتح مكتب لها في طرابلس.