موسى: الدستور يجب أن يعبر عن إرادة الشعب.. والبلاد لن تُدار بالتهريج مرة أخرى

الرئيس القادم عليه مهمة إعداد الشعب للانطلاق.. وإذا فزت لن أترشح مرة أخرى وصفقات الرئاسة تبعدنا عن الديمقراطية

شدد عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة على ضرورة مساهمة كل فئات المجتمع وأطيافه فى وضع الدستور الجديد للبلاد، والاستفادة من الطاقات المعطلة ومواجهة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات الوافدة لدعم الاقتصاد الوطنى.

وشدد خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقده مساء أمس الأول بمحافظة الفيوم على حتمية أن يعبر الدستور الجديد عن هوية الأمة وآمالها فى الانطلاق إلى مصاف الدول العظمى واستعادة دورها الحضارى والتاريخى والتنويرى فى المنطقة والعالم.

وأكد أنه فى حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية لن يترشح لفترة أخرى، مضيفا: «الرئيس القادم عليه مهمة كبيرة وهى إعداد الشعب للانطلاق نحو الأمام»، متمنيا أن يكون الرئيس القادم فى عام 2016 من الشباب.

وأوضح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الرئيس القادم يجب ألا يكون له حق اتخاذ قرار الحرب أو السلام، الذى يجب ألا يترك فى يد شخص واحد، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم إنشاء مجلس للأمن يضم خبراء وأن يناقش الأمر وقتها فى البرلمان وعلى عدة مستويات لأنه ليس بالقرار السهل، على حد قوله.

وعن الملف الاقتصادى قال «موسى»: هناك 20 مليار دولار أعلنت مؤسسات ودول عربية وأجنبية كبرى عن تقديمها لدعم الاقتصاد الوطنى ولكنها تنتظر إتمام مرحلة التحول الديمقراطى بانتخاب رئيس جديد وانطلاق الجمهورية الثانية.

وأوضح «أن تدفق الاستثمارات يضمن النهوض الاقتصادى وتنفيذ عمليات إصلاح تحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدا إيمانه بالاقتصاد الحر مع الالتزام باستمرار الدعم بعد إعادة مراجعة الفئات المستحقة.

وأشار المرشح المحتمل إلى أن سوء توزيع الدعم وتفشى الفساد تسببا فى شيوع الفقر وإحساس المواطنين بإهدار الكرامة، وتزامن ذلك مع تراجع دور ومكانة مصر إقليميا ودوليا، خاصة فى العشر سنوات الماضية.

ولفت «موسى» إلى تبنى برنامجه الاقتصادى لصرف بدل بطالة للعاطلين عن العمل لمدة عام على أساس نصف الحد الأدنى من الأجور، مع تنفيذ برامج لإعادة التأهيل حتى يتم توفير فرص عمل للمتعطلين.

وقال موسى «التهريج فى إدارة البلاد يجب ألا يعود مرة أخرى»، موضحا أن انطلاق الجمهورية الثانية يستدعى التخلص من أمراض الماضى وفى مقدمتها الفساد الذى أهدر ثروات وقدرات الدولة ومواردها.

وفيما يتعلق بملف الإعلام وكيفية التعامل معه حال فوزه فى انتخابات الرئاسة قال موسى: «لابد أن يكون الإعلام حرا يمارس دوره دون تدخل أو تلوين أو انحياز، لأن الشعب عانى من الممارسات السلطوية على الإعلام خلال العقود الماضية».

وحول ما جاء فى بعض التقارير الصحفية عن صفقات تعد أو تطبخ لمصلحة هذه الجهة أو تلك المنطقة الحزبية، قال: أعتقد أننا لو انتخبنا الرئيس على أساس الصفقات سيتعطل الحال ونسير بعيدا عن الديمقراطية وسوف ننتهى إلى الفوضى، وستعانى مصر لأن المسألة أصبحت صفقات ومصالح خاصة وليست حركة نحو المصلحة الوطنية.