سلطان يطالب العسكري بتكليف حزب الأغلبية بتشكيل حكومة ائتلافية فورا

طالب النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكليف حزب الأغلبية بتشكيل حكومة ائتلافية تحت رئاسته.

وأكد سلطان أن أحوال البلاد تمر من سيء إلى أسوأ، بسبب افتقاد الحكومات المتعاقبة التي كلفت من قبل المجلس العسكري، صاحب السلطات والاختصاصات الاستثنائية والمؤقتة، لأي سند شعبي، ما أدي لتعثرها وانتقالها من كارثة إلى أخرى.

بوابة الشروق تنشر نص خطاب سلطان إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب بهذا الخصوص..


بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور/ رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

وبعد...
فإنه لا يخفى عليكم أحوال البلاد التي تمر من سيء إلى أسوأ، والسبب الرئيس في رأيي أن الحكومات المتعاقبة التي كلفت من قبل المجلس العسكري، صاحب السلطات والاختصاصات الاستثنائية والمؤقتة، كانت حكومات مفتقدة لأي سند شعبي، لذلك تعثرت، وكانت وما زالت تفيق من كارثة على أخرى مثلها، والحل من وجهة نظري هو أن يكلف المجلس العسكري حزب الأغلبية، تشكيل حكومة ائتلافية برئاسته.

لذلك وعملاً بنص المادة ( 212 ) من اللائحة، فإنني أستأذن سيادتكم في عرض الخطاب المرفق نصه، بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، على المجلس الموقر، تمهيداً لإرساله للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مع خالص تحياتي

تحريراً فى 15/2/2012م
النائب/ عصام سلطان

كما أعد سلطان نص الرسالة التي يفترض أن يرسلها مجلس الشعب إلى المجلس العسكري حال موافقته على الطلب.. تنشر بوابة الشروق نصها..

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المشير/ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..

فأشير إلى نص المادة (56) فقرة (7) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011م، التي ناطت بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين الحكومة..

كما أشير إلى نص المادة (61) من ذات الإعلان الدستوري، التي أقتت سلطات واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبارها سلطات استثنائية على الأصل العام، وسارت بها إلى التقليص والنهو، وصولاً إلى الإعفاء التام منها بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية..

كما أشير كذلك إلى أحوال البلاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، التي هي في حقيقتها انعكاس لأزمة سياسية متمثلة في أداء الحكومات المتعاقبة منذ فبراير 2011م، وحتى تاريخه..

كما ألفت النظر إلى ما يتردد داخل أروقة البرلمان من أراء للسادة النواب، وما تتناقله وسائل الإعلام، من استعداد عدد من الأحزاب السياسية، ومنها الحائزة على أغلبية المقاعد البرلمانية، للتصدي لمسئوليتها الوطنية في تشكيل حكومة ائتلافية، رفعاً للحرج عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ينوء بحمل تلك التبعة.. الاستثنائية.. المؤقتة.. التي أوجب الإعلان الدستوري تقليصها ونهوها تدريجياً، ومن ثم فإن الإسراع والتبكير بذلك يسير مع روح النص.. فضلاً عن معناه ومقتضاه..

لذلك فإنني من منطلق مسئوليتي الدستورية، قد طرحت فحوى هذه الرسالة على مجلس الشعب الموقر، متضمنة الطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تكليف حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة ائتلاف وطني، وقد وافق المجلس على ذلك بالجلسة المعقودة بتاريخ / / .

فلكم منى هذه الرسالة تنفيذية برغبة المجلس مع خالص التحية والتقدير

رئيس مجلس الشعب