مشروع كلمة يصدر ( الكتب الممنوعة )

ضمن استعداداته للمشاركة بمعرض أبو ظبي الدولي القادم للكتاب، الذي سيفتح أواخر مارس المقبل، أصدر مشروع "كلمة" للترجمة التابع لهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، ترجمة جديدة بعنوان "الكتب الممنوعة" من تأليف الكاتب الإيطالي ماريو إنفليزي ونقله للعربية المترجمة وفاء البيه.

يقدم الكتاب ملخّصا إجماليا لتاريخ الرقابة على المطبوعات في الحضارة الغربية، متتبّعا المسار الشائك لحرية التعبير عن الرأي، وأنواع الرقابة المسلَّطة على الكتب والكتّاب، بما فيها من قيود على النشر بكافة أنواعه.

وإذ يتناول المؤلّف بالدراسة والمعالجة نشأة الرقابة، وإعداد قوائم الكتب المحظورة، ودور محاكم التفتيش حتى بزوغ شمس عصر التنوير، فهو يبرز جليا دور اللاهوت في ذلك، فضلا عن ما أنتجته المعرفة من أدوات ومؤسسات تولت شأن الرقابة أيضا.

وينقسم الكتاب إلى أربعة فصول، يقدم الأول منها تاريخ الرقابة، الذي يرتبط بظهور قوة الكتاب المطبوع جلية واضحة، وقدرته على الانتشار بيسر بين أفراد الشعوب المختلفة، والذين كانوا بمنأى في الماضي عن الثقافة المكتوبة.

رقابة استباقية

وقد غيرت الطباعة، وقيام نظام تجاري امتد إلى أطراف أوروبا كلها، من ظروف التلاقح الفكري، فزادت كميات وعمليات الإصدار المطبعي، وتحولت بعض مدن أوروبا إلى مراكز للنشر، يقصدها الناشرون والمؤلفون والقراء، مما أثار قلق الكنيسة، فسعت إلى إقرار مبادئ عامة لرقابة استباقية يخضع لها الإنتاج الأوروبي المطبوع كله.

ويتناول الفصل الثاني قوائم الكتب الممنوعة التي أعدّها أساتذة اللاهوت، ورعتها محاكم التفتيش، والتي شملت مطبوعات ذات انتشار واسع، ولا تتعارض في شيء مع القضايا اللاهوتية الشائكة. وتشير أدوات الرقابة الرسمية كالقوائم والمراسيم إلى مدى الاضطراب الذي شهده المشهد الثقافي والاجتماعي في النصف الثاني من القرن السادس عشر.

ويعرض الفصل الثالث حدود تلك الرقابة، وإصرار كنيسة روما على تطبيق خطة شديدة الإحكام للتأكد من تطبيق القائمة. ويشير المؤلف إلى عدم قدرة المحكمة المقدسة على إقامة رقابة فعلية على تداول الكتب المحظورة، وندرة محاكمة الأشخاص الذين وجدت في حيازتهم تلك المؤلفات.

ويركز الفصل الأخير على القرن السادس عشر، حيث اشتدت الرقابة عبر قنوات تشريعية صارمة، إذ بلغ التعاون مداه بين محكمة التفتيش وجامعتي سالامانكا وألكالا (إسبانيا)، اللتين كانتا تتوليان مهمة تحديد الهرطقة. وفي الأعوام الأخيرة من القرن السادس عشر، كانت الممارسات الرقابية قد تجاوزت كل حد، حيث خضعت للرقابة مؤلفات باللهجة الشعبية وأعمال دينية شعبية وكتابات أكاديمية وعلمية.

تراجع الكنيسة

لكن في أعقاب ذلك –ووفقا للمؤلف-تواصل سعي الدولة لفرض سلطتها على المطبوعات، ومع ذلك ما انهارت الرقابة كليا وإنما تراخت شدتها مما كان يعني -بشكل جوهري، وفي كل الدول تقريبا- انفراجا واضحا في الحيز الرقابي رافقه انتشار للسوق السوداء للكتاب، فتراجعت القوة القمعية للمحكمة المقدّسة.

ويؤكد الكتاب أنه ورغم التطورات الحاصلة بشأن تراجع الرقابة في أوروبا لم يتم إقرار حرية النشر رسميا إلا مع صدور "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" في باريس في 26 أغسطس 1789م، الذي تضمّن أن "تبادل الفكر الحر، والآراء، أحد حقوق الإنسان الأكثر تقديرا، ويحق لكل مواطن أن يتحدث ويكتب وينشر بحرية كاملة، في ما عدا ما يعد تجاوزا، وفقا للحالات التي نصت عليها القوانين".

الكتاب من تأليف ماريو إنفليزي، وهو أستاذ جامعي وباحث إيطالي يدرس في جامعتي ميلانو وفينيسيا، ويتولى في الوقت الحالي منصب كرسي تاريخ الطباعة والنشر. أما المترجمة، فهي وفاء عبد الرؤوف البيه، أستاذة الأدب الإيطالي الحديث في كلية الآداب بجامعة حلوان المصرية.