أكد جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم السبت أن بلاده لن تؤيد نقل بحث المسألة السورية إلى مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن يتم إعطاء طابع متوازن لمشروع قرار بشأن سوريا. وذكرت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية أن الوفد السعودي في الجمعية العامة لهيئة الأممالمتحدة وزع يوم أمس الجمعة مشروع قرار جديد بشأن سوريا.
ووصف جاتيلوف محاولات السعودية إيجاد طريقة لتجاوز عقبة حق الفيتو الروسى والصينى فى مجلس الأمن بشأن مشروع قرار مطروح على المجلس من جانب المغرب بشأن سوريا بتوزيع مسودة مماثلة تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة بأنه"أمر غير مقبول".
ونقل راديو "صوت روسيا" عن جاتيلوف قوله ان هاتين المسودتين تتجاهلان حق الشعب السورى فى تسوية مشاكله المحلية بنفسه من خلال حوار وطنى ينبغى أن يبدأ بعد تعهد كافة الأطراف المتناحرة على نبذ العنف.
وأشار الراديو إلى أن روسيا والصين تخشيان أن يؤدى تمرير مشروع قرار من هذا النوع إلى فتح الطريق أمام التدخل الأجنبى فى سوريا وما يترتب عليه من تحويلها إلى "ليبيا اخرى".
وأوضح الراديو أن القرارات التى تصدر عن الجمعية العامة بالأممالمتحدة غير ملزمة قانونا. ويشير نص المشروع إلى الدعم الكامل لخطة الجامعة العربية، والتي تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي، وتفويض نائب الرئيس صلاحياته لوقف الانتفاضة المتواصلة في البلاد منذ نحو 11 شهرا.
ويتضمن القرار دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تعيين مبعوث خاص منه إلى سوريا ، وهو مقترح سبق أن قدمه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ويدعو مشروع القرار المنتظر طرحه أمام الجمعية العامة، المكونة من 193 دولة، إلى وقف العنف من كافة الأطراف، لكنه يلوم بشكل رئيسي الحكومة السورية، ويدين ما أسماه "الانتهاكات الواسعة والمنظمة لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية". ومن المتوقع أن يبدأ أعضاء الجمعية العامة بحث مشروع القرار غير الملزم بشأن سوريا يوم الاثنين القادم.