مع بداية الإضراب «اليوم» ..تخوفات من زيادة الأسعار وتخزين السلع

الغرف التجارية: معدلات الاستهلاك «عادية» والمحال لن تغلق أبوابها

فى الوقت الذى يبدأ فيه الإضراب العام اليوم «السبت» فى ذكرى تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك عن السلطة ومع إعلان عدد من القوى السياسية الثورية والنقابات العمالية والجامعات مشاركتها فى الإضراب إلا أن الآراء انقسمت ما بين التأييد والرفض فيما يخص مصلحة المستهلك المصرى مع تخوفات من أن يلجأ بعض التجار إلى رفع الأسعار تحت دعوى استمرار الإضراب من ناحية استغلال للموقف وبين تخوفات أخرى من أن يلجأ المستهلكون لتخزين السلع خوفا من نقصها أو اختفائها، لقد ذهب المؤيدون إلى أن مطالب المستهلك الأساسية من تحقيق العدالة ومن تقديم الخدمات وتوافر سلع باسعار مناسبة لم تتحقق حتى الآن نتيجة لاستمرار نفس السياسات الاقتصادية السابقة وليس نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات بينما يرى الرافضون ان الإضراب يؤدى إلى تخريب الاقتصاد وهو ما سوف ينعكس بالسلب على المواطن البسيط.


الاستهلاك طبيعى

الأمور تسير بشكل طبيعى وحركة البيع والشراء لم تشهد تغييرا ملحوظا بحسب أحمد يحيى رئيس شعبة البقالة باتحاد الغرف التجارية، موضحا أن الإضراب المقصود به الامتناع عن العمل وليس عن الطعام والشراب خاصة أن المواد الغذائية من السلع التى يصعب إحجام المستهلكين عن شرائها مؤكدا ان الاستهلاك والاقبال على الشراء فى إطار معدلاته الطبيعية ولم نشهد زيادة فى الاستهلاك إلى جانب توافر جميع السلع بنفس مستويات أسعارها المعتادة.

من جانبها رفضت الغرف التجارية المشاركة فى الإضراب وهو ما أكده محمد غريب نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة مشددا على أن دور الغرفة مراعاة مصالح الشعب والإضراب سوف يضر بها موضحا أن القطاع التجارى الذى يتولى تقديم الخدمات والسلع ويلبى حاجة المستهلك سوف يتضرر ولن يتقبل المستهلك فكرة أن يرى السوبر ماركت مغلقا أو محطة البنزين متوقفة عن العمل أو المخبز بدون خبز ويرى أن الإضراب يمثل ضغطا إضافيا على موازنة الدولة ولن يمثل فائدة مباشرة للمواطن لأنه لن يخفض من مستوى أسعار السلع ولن يزيد من الإنتاج ولا الصادرات لكنه سوف يؤثر على الموارد مؤكدا أن المظاهرات السلمية هى أفضل وسيلة للضغط لتحقيق المطالب.


على المستهلك دور وطنى

فيما استبعد الدكتور هشام صادق نائب رئيس جهاز حماية المستهلك لجوء بعض المستهلكين إلى تخزين السلع تخوفا من أن تغلق المحال أبوابها وقال إن الإضراب لن يوجد لدى المواطنين شعور بالأزمة وفى حالة حدوث ذلك إذا امتد الإضراب لعدة أيام وهو أمر مستبعد وفقا لما يراه صادق فإن على الجهاز دورا بإطلاق حالة من الطوارئ تحذر المستهلكين من القيام بتلك الممارسات الضارة ولن يتم الاقتصار على ذلك ولكن على الجهاز أن يبحث عن وسائل ابتكارية ليلعب دورا وطنيا فى تلك المرحلة يساعده فى ذلك جمعيات حماية المستهلك وهى الأقرب للناس مؤكدا وعى الشعب المصرى الذى لو وضع تحت ضغط أزمات من هذا النوع سوف يتحمل فى سبيل المصلحة العامة.

من جهته يراهن جمال زقزوق رئيس جمعية حماية المستهلك بالاسكندرية على أن جميع المحال سوف تفتح أبوابها لتلبية حاجة المستهلكين وسوف تعمل بكامل طاقتها وكذلك بالنسبة للمخابز مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية قاموا بالمرور على المحال التجارية والمخابز وتأكدوا من ذلك إلى جانب إطلاق رسائل طمأنة للمستهلكين على الفيسبوك تفيد بأن الأسعار لن ترتفع وأن السلع متوافرة بشكل كبير.


وسيلة للضغط

ما هى المشاكل التى تم حلها التى لها علاقة مباشرة بالمستهلك منذ قيام الثورة وحتى الآن؟ سؤال طرحه رضا عيسى الخبير الاقتصادى وعضو جمعية مواطنون ضد الغلاء مجيبا لم يتحقق شىء وهو الأمر الذى يمثل دافعا لمشاركة المواطنين فى الإضراب باعتباره وسيلة مشروعة للضغط ويشير إلى أن الضغط على الثورة دخل من نافذة المستهلك من اختفاء أنابيب البوتاجاز وأزمة البنزين وطوابير الخبز وغيرها منتقدا ادعاءات البعض أن الثورة هى التى أثرت على عجلة الإنتاج مشيرا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى فى عهد النظام السابق وفقا لتقارير البنك الدولى تؤكد فشل السياسات الاقتصادية التى ما زالت مستمرة رغم قيام الثورة حيث انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2007/2008 من 11,578 مليار دولار إلى 6،389 مليار دولار وكذلك عجز ميزان المدفوعات الذى ارتفع من مليار و415 مليار دولار إلى 4 مليارات ونصف وهو أعلى عجز منذ 30 عاما كذلك يدلل عيسى على فشل السياسات الاقتصادية التى نعانى من آثارها الآن وتظهر فى انخفاض قيمة الأسهم المسجلة فى البورصة عام 2006 من 44,2% من الناتج القومى إلى 17% فقط 2010، ويرى أن الإضراب وسيلة مهمة ليخرج المستهلك محتجا على سياسات الحكومة الحالية التى زادت من معدل الفقر ورفعت معدل التضخم وحجبت عنه السلع الأساسية ورفعت من أسعارها وستورطه فى سداد فاتورة القروض التى تسعى للحصول عليها حاليا من المؤسسات الدولية والتى تقدر ب4,7 مليار دولار خلال العام المالى الذى أوشك على الانتهاء لتغطية عجز الموازنة متسائلا ما الذى سوف تفعله الحكومة الحالية أو القادمة فى العام المالى الجديد مؤكدا أن حصة الطفل الوليد من الديون الخارجية والداخلية يقدر ب15 ألف جنيه بينما يؤكد الدكتور صلاح جودة رئيس المركز المصرى الاقتصادى أن المستهلك يعانى من السياسات الاقتصادية الخاطئة منذ حكومة عصام شرف وحتى الآن مشيرا إلى أن فاتورة الإضراب لن تكلف الاقتصاد سوى مبلغ يتراوح بين 100 200 مليون جنيه يوميا بينما فاتورة العصيان المدنى تصل إلى 2،5 مليار جنيه يوميا قياسا على الناتج المحلى الإجمالى المقدر ب1300 مليار جنيه سنويا.