(محاكمة ثورية.. إقالات فورية.. حكومة إنقاذ).. روشتة السياسيين للخروج من الأزمة

زهران: لابد من توزيع حكومة طرة على السجون الأخرى.. وربيع: نائب عام جديد ومحاكمة أنصار مبارك يحل الأزمة

«محاكمة ثورية لرموز النظام السابق.. تحديد إقامتهم.. إقالة النائب العام ووزير الداخلية.. تشكيل حكومة إنقاذ وطنى».. حلول وصفها عدد من السياسيين للخروج من الأزمة الجارية، والمواجهات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الأمن فى محيط وزارة الداخلية ومديريات الأمن فى عدد من المحافظات.

أدان النائب البرلمانى السابق جمال زهران استخدام العنف المفرط من قبل قوات الشرطة ضد المتظاهرين بشارع منصور، محذرا من حدوث مجزرة جديدة عند وزارة الداخلية،قائلا «الشباب يتظاهرون بطريقة سلمية ولكن يتم مقابلة مظاهراتهم السلمية بضرب الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع، لو الشباب استخدم العنف يكون فى ذلك الوقت من حق الداخلية استخدام العنف».

وأشار زهران فى تصريحات ل«الشروق» إلى بعض الحلول والأطروحات التى تخرج مصر من الأزمة التى تمر بها ومنها أنه يجب على المجلس العسكرى أن يسلم السلطة فورا إلى رئيس مدنى منتخب، فضلا عن تفريق جميع رموز النظام السابق الموجودين فى سجن طرة على باقى السجون»، بالإضافة إلى نقل الرئيس المخلوع حسنى مبارك من المركز الطبى العالمى المقيم فيه إلى مستشفى سجن طرة. وشدد زهران على ضرورة تقديم حكومة الدكتور كمال الجنزورى استقالتهم ووزير داخليته ومحاسبته.

وأرجع زهران سبب الذى أدى إلى احتشاد الشباب عند وزارة الداخلية هو تعبير عن غضبهم لما حدث فى مجزرة بورسعيد ووصف ما يحدث بأنه مجرد رد فعل لجريمة المجلس العسكرى ووزارة الداخلية، مشيرا إلى وجود مؤامرة منظمة من حكومة طرة وقيادات الحزب الوطنى السابق وأصحاب المصالح بالتعاون مع المجلس العسكرى ووزارة الداخلية وراء مجزرة بورسعيد.

من جانبه ايد فريد زهران عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى استمرار المظاهرات السلمية، مرجعا سبب حدوث مجزرة بورسعيد إلى إهمال وتواطؤ من المجلس العسكرى والحكومة والنظام القديم والحزب الوطنى السابق «العسكرى والجنزورى مسئولان على أحداث بورسعيد».

وشدد على ضرورة إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى فضلا عن ضرورة محاسبة جميع المتورطين فى قضايا قتل متظاهرين سواء أحداث بورسعيد ومحمد محمود وماسبيرو وغيرها من أحداث.

بينما أكد حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى بحزب التجمع على أن سبب الاشتباكات العنيفة التى وقعت بين الشرطة والثوار بشارع منصور هو رد فعل لمجزرة بورسعيد «المدبرة»، مشيرا إلى أن الشباب فى التحرير يعبرون عن مطالبهم بطريقة سلمية وبشكل واضح ومحددة.

وطالب عبدالرازق بضرورة الإعلان عن موعد انتهاء الفترة الانتقالية وأن تكون بحد أقصى 3 شهور.

من جانبه، حمل نائب مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار باسل عادل، المجلس العسكرى مسئولية ما حدث واصفا إياه بالفشل فى إدارة البلاد.

وقال باسل: «دى مسألة واضحة جدا التوتر السريع فى أحداث الانفلات الأمنى والتى شهدتها مصر منذ العيد الأول للثورة والتى لم تنته حتى الآن هدفها إشعار المواطن بالملل من الوضع الثورى والذى يصب فى النهاية فى صالح المجلس العسكرى».

ورأى باسل ضرورة سحب الثقة من حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى باعتبارها من أهم الخطوات التى يجب أن تؤخذ كأحد الحلول للوضع الحرج الذى تمر به الدولة يليه مباشرة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة والتى يجب أن تدار بعيدا عن المجلس العسكرى وادارته الفاشلة.

وحول الاشتباكات الواقعة عند وزارة الداخلية أكد باسل أن القصاص من خلال تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تحاكم المسئولين عن هذا الحدث بداية من أعضاء الحزب الوطنى المنحل مرورا بالحاكم العسكرى لمحافظة بورسعيد هو الحل الأمثل لتهدئة المعتصمين عند وزارة الداخلية حاليا.

وانتقد باسل الدعوات التى تهاجم المعتصمين عند وزارة الداخلية قائلا «فى النهاية لن يذهب الى وزارة الداخلية إلا الغاضبون وممن فقدوا أحد أقاربهم فى الأحداث الأخيرة لذا المطلوب من ضباط وزارة الداخلية الموجودين هناك ضبط النفس لأقصى درجة وليس العكس».

أما مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد فأكد أن ما يحدث حاليا هو رد فعل طبيعى جدا على الكبت السياسى الذى عاشه الشعب المصرى لمدة ثلاثين عاما رافضا اعتبارها علامة على انهيار الدولة قائلا «كم الإضرابات والاعتصامات التى تحدث بشكل يومى تقريبا هو رد فعل على الكبت السياسى والديمقراطى والمشكلة الوحيدة هى حالة عدم التفريق الموجودة لدى الناس بين الحرية الحقيقية وبين الفوضى لأن الفرق بينهما بسيط».

ومن ناحية أخرى اعتبر الطويل انهيار دولة أمن الدولة هو السبب فى حالة عدم الاتزان التى تمر بها الدولة والتى كانت اختصاصاتها تشمل جميع مؤسسات الدولة والتى كانت تربط أمن الدولة بالكامل بأمن الرئيس، وطالب الطويل عودة العمل بقانون الطوارئ لعودة الأمن مشيرا إلى أن جميع الدول فى العالم تعمل بهذا القانون فى حال وقوع الكوارث والأوبئة والثورات.

ولم يستبعد الطويل امكانية وجود مؤامرة لإسقاط الدولة يكون اللاعب الرئيسى فيها هو فلول النظام السابق والمستفيدون منه منتقدا عدم محاسبتهم حتى الآن مضيفا «الحل الوحيد أمام المجلس العسكرى اذا كان يريد بالفعل حماية الدولة هو تحديد الإقامة لجميع أنصار النظام السابق ومنعهم من التواصل مع بعضهم حتى تستقر أحوال الدولة».

أما الخبير الاستراتيجى عمرو ربيع هاشم فأشار أن الحل السياسى وليس الأمنى هو أفضل المعالجات المطروحة للمعتصمين المتواجدين عند وزارة الداخلية وإقالة وزير الداخلية بشكل فورى ومنتقدا اعتماد مجلس الشعب على اللائحة الداخلية للمجلس والتى لن تسمح بإقالة الوزير إلا قبل شهر من الآن.

وطالب ربيع بمحاكمة ثورية وفورية لكل رموز النظام السابق وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد.

إلا انه رفض فى الوقت نفسه الدعوات التى تطالب بإعدام الرئيس السابق مؤكدا أن السجن المؤبد هو أفضل انتقام منه ليرى كم الثروات التى نهبها والأموال التى استولى عليها دون أن يكون قادرا على الاستمتاع بها وليشعر بالإذلال كما أذل الملايين من الشعب المصرى.