عودة (العلاج على نفقة الدولة) إلى أحضان نواب البرلمان

أباظة: استمرار استخراج قرارات العلاج لأعضاء البرلمان وفقًا لضوابط محددة

قرر وزير الصحة د. فؤاد النواوى استمرار إشراف د. عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان على قطاع الاتصال السياسى وشئون مجلسى الشعب والشورى وقطاع الإعلام بالوزارة إضافة إلى عمله، كمساعد للوزير لشئون السكان.

وأكد أباظة ل«الشروق» استمرار القطاع فى جميع المهام التى قام بها خلال الفترة الماضية، والتى من بينها استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لنواب مجلسى الشعب والشورى، مشددا على أن ذلك سيتم وفقا لضوابط محددة، لم يفصح عنها. من جانبه قال د. محمد أسامة الهادى، مدير المجالس الطبية المتخصصة المعنية بإصدار القرارات، إن «إصدار القرارات لنواب مجلسى الشعب والشورى هو الحالة الاستثنائية الوحيدة التى تسمح فيها الوزارة بالوساطة بين المنتفع والمجالس الطبية، بعد أن تم القضاء على الوساطة بنسبة 100% بسبب سوء استغلالها».

وشدد الهادى، على أن استخراج القرارات للنواب يأتى بنفس إجراءات إصدارها للمنتفع العادى، فى نفس الأمراض التى حددتها الوزارة مسبقا، والتى تضم مجموعات أمراض الأورام والكلى والكبد وجراحات القلب والعلاج الدوائى لأمراض الضغط والسكر.

وتابع الهادى، ل«الشروق» قوله «المجالس لم تتعامل مع النواب بشكل مباشر، وإنما سيتم تسليم الطلبات لمكتب الاتصال السياسى بالوزارة ليتم عرضها على المجالس والبت فيها سواء بالموافقة أو الرفض.

وتجدر الإشارة إلى أن منح نواب البرلمان استثناء فى استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة فتح الباب واسعا للمحسوبيات وإهدار المال العام، وشهدت مصر أزمة كبيرة بهذا الخصوص عام 2010، ومن بين ما كشفته التحقيقات فى القضية، استصدار نائب واحد لأكثر من مائة قرار بقيمة بلغت مليونا و‏350‏ ألف جنيه فى صورة موتوسيكلات للمعاقين، وصرف نائب آخر نحو 1316‏ قرارا بقيمة تصل ل‏4‏ ملايين جنيه لإجراء عمليات ليزك تجميلية بالعين فى أحد المستشفيات الخاصة‏.‏

وعلى إثر هذه الأزمة وضعت وزارة الصحة نظاما معمولا به الآن فيه قدر معقول من الشفافية، يتلخص فى عدم منح أى مريض أو من ينوب عنه قرارا فى يده، وأن أمر القرارات يتم بموجب مكاتبات بين المستشفيات، والمجالس الطبية المتخصصة المعنية بإصدار القرارات، ودخول النواب على خط إصدار القرارات، قد يخل بهذا النظام، أو يخل بمساواة المواطنين أمام القانون وفى تلقى الخدمات من الدولة، حيث إن الأولوية ستكون للأكثر قربا من النواب، بحسب مراقبين للشأن الصحى فى مصر.