مليار جنيه أرباح الأهلى فى النصف الثانى من عام الثورة

كشف طارق عامر رئيس البنك الأهلى، اكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية من حيث الحصة السوقية، عن تحقيق مصرفه أرباحا بلغت فى النصف الأول من العام المالى الجديد 2011/2012 نحو 1.04 مليار جنيه منذ بداية يونيو الماضى وحتى ديسمبر، والتى تمثل النصف الثانى من عام الثورة، بحسب ما ذكره فى تصريحات خاصة ل«الشروق».

وأضاف عامر أن الأرباح التى تحققت فى النصف الأول من العام المالى الحالى تتماثل مع أرباح النصف الثانى من العام الماضى، الذى شهد بدايات الثورة المصرية، موضحا أن «الثورة لم تخرب الاقتصاد لكنها أدت إلى تراجع عدد من المؤشرات الاقتصادية بحكم الظرف السياسى» قال عامر.

كان البنك الأهلى المصرى قد حقق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك، الذى يزيد على 100عام، لتصل إلى 2.1 مليار جنيه فى يونيو 2011، بنسبة نمو بلغت 14%.

وأشار عامر إلى أن الأرباح التى حققها مصرفه هى نتاج عملية إصلاح تمت على مدار السنوات الماضية ضمن خطة الإصلاح المصرفى، والتى أدت إلى سلامة القطاع المصرفى بشكل كبير مقارنة مع غيره من القطاعات.

ويخطط البنك الحكومى الأول فى السوق حسب رئيسه للمحافظة على أرباحه التى حققها فى العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، رغم الظروف السياسية التى شهدتها السوق، مؤكدا لو تعثر النشاط الاقتصادى فى تلك الفترة لتجاوزت أرباح البنك الصافية حاجز المليارات الثلاثة من الجنيهات، خاصة مع امتلاك البنك المؤهلات التى تساعده فى تحقيق تلك الأرباح بعد خطة الإصلاح التى تمت فى السنوات الخمس الماضية.

«وجود سياسة واضحة ومؤسسات مستقرة، تساعد فى عودة المستثمرين وتحسن السوق الذى ينعكس على حياة الناس، وسط توقعات بعودة الأنشطة الاقتصادية ومن أبرزها السياحة لما كانت عليه» قال عامر.

ورهن عامر ضخ تمويلات جديدة بالسوق بالتحسن ووضوح الرؤية الاقتصادية مع مطابقة ذلك لقواعد الائتمان، غير مستبعد تدخل البنك الحكومى الأول فى السوق للمساندة والوقوف فى خدمة الاقتصاد المصرى مثلما حدث فى العام الماضى من تدخل فى توفير سلع أساسية، عدم توفرها كان سوف يزيد من المشاكل الحياتية للمواطنين وتأجيل سداد بعض المديونيات والتى وصلت فى بعض القطاعات مثل السياحة إلى نحو عام ونصف العام.

وتعد التسهيلات الائتمانية المقدمة لشركات تجارة وحليج الأقطان لحل مشكلة الشركات فى تلك الصناعة والبالغة 932 مليون جنيه خلال الموسم، وتخصيص 500 مليون جنيه لحل مشاكل مستثمرى طابا وتأجيل أقساط الشركات فى قطاع السياحة والصناعة ودعم قطاع البترول ممثلا فى منتجات الهيئة العامة للبترول أبرز القطاعات التى لقيت مساندة كبرى من البنك الأهلى.

كان البنك الأهلى قد ضخ خلال العام المالى 2010/2011، الذى شهد نصفه الثانى أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، نحو 22 مليار جنيه موزعة على معظم القطاعات الاقتصادية، لتسجل محفظة القروض بالبنك الحكومى نحو 93 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

وأكد عامر على استمرار الثقة فى الاقتصاد المصرى، عقب اندلاع ثورة 25 يناير، مشيرا لارتفاع تحويلات المصريين من الخارج بنسبة 23٪ لتصل إلى 13 مليار دولار، وهو ما يعنى وجود رغبة حقيقية من قبل المصريين لبناء مصر الجديدة.