المجلس الاستشاري يتوصل لاتفاق حول المبادىء العامة للتوافق الوطني فى غياب الحرية والعدالة والنور

أعلن المجلس الاستشاري عن التوصل إلى اتفاق مع عدد من القوى السياسية الممثلة في مجلس الشعب حول المبادئ العامة للتوافق الوطني لترشيد إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية على نحو يضمن صياغة دستور دائم قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المجلس الاستشاري اليوم السبت بمركز إعداد القادة بحضور الدكتور حسن نافعة مسئول لجنة التوافق الوطني في المجلس الاستشاري والدكتور محمد نور فرحات أمين عام المجلس وعضويه عبد الله المغازي وشريف زهران والدكتور عماد جاد ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في التوافق الوطني والدكتور صفوت عبد الغني ممثل حزب البناء والتنمية.

وقال الدكتور حسن نافعة مسئول لجنة التوافق الوطني بالمجلس الاستشاري إن الإجتماع الأول اليوم لصنع التوافق حضره ممثلون عن أحزب العربي الناصري والتجمع الوطني الوحدوي التقدمي والمصري الديموقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والإصلاح والتنمية والبناء والتنمية، فيما جرت اتصالات بحزبي النور والوفد وأعلنا أنهما سيقرا ما يتم التوصل إليه، بينما غاب عن الاجتماع حزب الحرية والعدالة رغم تأييده لفكرة التوافق الوطني.

وأضاف نافعة في المؤتمر الصحفي أنه بعد مناقشات مستفيضة للقضايا والاشكاليات المتعلقة بقصر الفترة الزمنية المتاحة لاستكمال بناء المؤسسات المنتخبة قبل الموعد المحدد لتسليم السلطة، اتفق الحاضرون على ثلاثة بنود.

وأوضح أن البند الأول يتضمن المضي قدما في اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل نقلا رسميا للسلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة في موعد اقصاه نهاية شهر يونيو المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة فيما يتعلق منه بموعد انتخابات الشورى وبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية والقيام بكل ما هو ضرورى لتحقيق الاستقرار الذي يساعد على ضمان أمن الوطن والمواطنين ومعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور.

وأشار إلى أن البند الثاني يدعو لاتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل إقامة نظام سياسي يضمن مشاركة الجميع دون استبعاد أحدا، موضحا أن النظام يقوم على مبدأ المواطنة واحترام حقوق الانسان واتخذا الاجراءات اللازمة لصياغة دستور جديد يكفل احترام الحريات الفردية والجماعية للمواطنين دون تمييز يستند للعقيدة الدينية أو السياسية أو الجنس أو اللون، ويقو على الفصل والرقابة المتبادلة والمتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويضمن استقلالا كاملا للسلطة القضائية وقيام مجتمع مدني قوي.