طوارئ (نووية) بعد سرقة عينات خطرة من الضبعة

محتلو (الضبعة) ينصبون 300 خيمة ويخصصون 50 فدانًا للفقراء

أعلنت الهيئات النووية حالة الطوارئ أمس بعد سرقة عينات معيارية إشعاعية تستخدم فى قياس نسبة الإشعاع النووى من مبنى الدراسات البيئية بموقع الضبعة، وتم تشكيل وفد من خبراء مركز الأمان النووى وهيئة الطاقة الذرية لبحث الموقف.

وقال مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية إن العينات التى تمت سرقتها تشكل خطرا كبيرا على الإنسان، ولا يجوز تداولها فى الحياة العامة.

وأضاف المصدر أن مجموعات من المقتحمين لموقع الضبعة هاجموا محطة الأرصاد، ودمروا برج الأرصاد الجوية بارتفاع 60 مترا والذى كان يقيس كل العناصر الجوية (درجة الحرارة والرطوبة والضغط والسطوع الشمسى وسرعة الرياح) على ارتفاعات 2و10 و30 و60 مترا، مشيرا إلى أن محطة الأرصاد الجوية المدمرة كانت تخضع لعمليات تحديث مستمرة وكلفت حين إنشائها فى عام 1982 مليون جنيه وتبلغ تكلفتها الآن نحو 100 مليون جنيه.

وفى تصعيد جديد لأحداث الضبعة، أغلقت اللجان الشعبية المشكلة بمعرفة الأهالى المحتلين للمنطقة، أمس، جميع الطرق لمؤدية إلى أرض المحطة، والتى تبلغ مساحتها 45 كم، مبقية على طريق واحد فقط، تسيطر عليه، بغرض تأمين منشآت المحطة المتبقية، وهى عبارة عن مبنى محطة تحليه مياه الشرب ومقر قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية ومبنى محول توليد الكهرباء الخاص بالمحطة النووية. وأزالت اللجان الشعبية جميع الشاليهات والفيللات التى كان يستخدمها موظفو هيئة الطاقة النووية كمصيف خاص، فيما تولى عدد آخر من الأهالى حفظ كميات كبيرة من الأوراق والمستندات الخاصة بهيئة الطاقة النووية، والتى تكشف «تلاعب وفساد قيادات هيئة الطاقة، تمهيدا لتسليمها للنيابة العامة»، حسب تأكيدات رئيس اللجنة التنسيقية مستور أبو شكارة .

وأعلنت اللجنة التنسيقية أن عدد الخيام التى نصبها الأهالى داخل أرض المحطة، بلغت 300 خيمة، فضلا عما يقرب من 50 بيتا تم بناؤها بمعرفة الأهالى، الذين خصصوا 50 فدانا «لمن يريد أن يبنى منزلا من فقراء الضبعة».

على جانب آخر، تضاربت الروايات حول الاشتباكات بالأسلحة النارية، التى وقعت داخل أرض المحطة، وأدت إلى إصابة اثنين من المواطنين، ففى الوقت الذى أكد فيه الأهالى أن «مجموعة من المجهولين مدججين بالسلاح، هاجموا محطة تحلية مياه الشرب، التابعة لهيئة الطاقة النووية بغرض سرقة محتوياتها، وتصدت لها اللجان الشعبية وتبادلوا معها إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة كل من فرحات موسى رمضان فى ساقه، وحمزة عبدالناصر طربان، بطلق نارى فى الرأس، دخل على إثره فى غيبوبة بمستشفى الضبعة المركزى».

بينما جاءت رواية اللواء حسين فكرى، مدير آمن مطروح، لتؤكد أن «الواقعة كانت عبارة على نزاع على قطعة أرض داخل المفاعل بين عائلتين»، مشيرا إلى «عدم تحرير محضر بالواقعة، حيث فضل الطرفان حل النزاع بينهما بالطرق العرفية».

فى الوقت نفسه، تولت لجنة من هيئة الطاقة النووية بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح، فك الأجزاء المهمة من محطة تحليه مياه الشرب، وتخزينها فى مكان آمن بعيدا عن أرض المفاعل.