المشاكسون تحت القبة .. من مواجهة (كله ممنوع) إلى (كله حرام)

على الرغم من أن عدد النواب «المشاكسىن» فى برلمان 2005 لم يزد عددهم على أصابع اليدين فإنهم تسببوا فى إزعاج أباطرة النظام الساقط على الرغم من امتلاكهم الأغلبية الميكانيكية داخل البرلمان، لكن مبارك وعز وعزمى أزعجهم تعدى هؤلاء المشاكسين للخطوط الحمراء فكان القرار السيادى بإسقاطهم جميعا فى انتخابات 2010.

حمدين صباحى وجمال زهران وسعد عبود وعلاء عبدالمنعم وعبدالعليم داود وحمدى حسن ومحمد البلتاجى وحسين ابراهيم وأشرف بدر الدين والرباعى الأخير من نواب الإخوان نغصوا على أباطرة الوطنى، وأزعجوهم ووتروهم داخل برلمان 2005، وواجهوا سياسات الحزب الوطنى التى كانت ترفع شعار «كل شىء ممنوع».

وفى برلمان 2011، عمرو حمزاوى وعمرو الشوبكى ومحمد أبو حامد وسعد عبود وكمال أبوعيطة وأبو العز الحريرى وعصام سلطان وعبدالعليم داود ومصطفى النجار، مرشحون ليكونوا صداعا فى رأس الأغلبية الإخوانية السلفية تحت القبة البرلمانية، بعد أن انتقلت الجماعة من كونها محظورة، إلى قلب السلطة، وسط تحسبات من تحول سياسات «كله ممنوع» إلى سياسات «كله حرام».

من المتوقع للدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية وكبير الباحثين السابق بمؤسسة كارنيجى أن يشاغب فى منطقة مدنية الدولة وحقوق الإنسان ومن المتوقع أن يصطدم بالسلفيين فى المقام الأول وبعدهم الإخوان، ولن تبتعد مناطق الصدام عن هذه المنطقة إلا قليلا، وسيستخدم حمزاوى قدراته التنظيمية والعقلية وصلاته الإعلامية وتواجده الدائم فى الميديا فى كسب معاركه الفكرية والسياسية تحت القبة، وقد يصل الصدام بين حمزاوى ونواب التيار الإسلامى إلى مراحل فى غاية الخطورة إذا احتد الخلاف بين الفريقين حول تفسير كل طرف لمفهوم مدنية الدولة وحقوق الإنسان.

فيما يأتى الشوبكى كشخصية توافقية موضوعية برغم اختلافه مع بعض أطروحات التيار الإسلامى، فالشوبكى لا يحول الخلاف فى القضايا العامة إلى خلاف شخصى، ومن المتوقع ان يبتعد الشوبكى عن مناطق الألغام فى معاركه تحت القبة على الرغم من المنافسة الساخنة بينه وبين نواب الإخوان والسلفيين فى الانتخابات، وأن يستغل خبرته الأكاديمية فى فهم وتحليل الحركات الإسلامية وتيار الإسلام السياسى فى إيجاد أرضية مشتركة لكل التيارات السياسية فى برلمان 2011، إلا أنه لن يتنازل عن مفهومه لمدنية الدولة وسيرفض استبداد أى أغلبية.

يتوقع كل المراقبين من خلال الصعود السياسى للدكتور محمد أبو حامد، النائب عن حزب المصريين الأحرار، أن يكون أكثر النواب مشاغبة ومشاكسة مع الإخوان والسلفيين، بما يمتلكه من أدوات لا يمتلكها غيره من «النواب المشاكسين» بحفظه للقرآن الكريم بالكامل وآلاف الأحاديث النبوية، وهو ما سيؤهله لمشاغبة القول بالقول والحجة بالحجة مع نواب التيار الإسلامى خصوصا فى المناطق الشائكة، وفى ظل احتدام الصراع الفكرى والسياسى بين الحزب الذى ينتمى إليه أبو حامد «المصريين الأحرار» وبين الكتلة الإسلامية فى البرلمان «إخوانا وسلفيين».

فيما يؤكد أبو حامد، أنه سيقف هو وعدد من النواب فى ضد توجهات الأغلبية الإسلامية داخل البرلمان فى عدم احترامهم هوية الدولة، وأى محاولة لفرض التدين على الشعب حسب فهمهم، أو إصدار قوانين من شأنها تغيير هوية الدولة المصرية أو أية قوانين ضد الحريات العامة وخصوصا حرية الاعتقاد.

سعد عبود وكمال أبو عيطة رغم خوضهما الانتخابات تحت قائمة حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ممثلين لحزب الكرامة فى إطار «التحالف الديموقراطى» وعلى الرغم من أنهما يعرفان جيدا أن سبب نجاحهما هو وجودهما فى قائمة الإخوان، إلا أن هذا التحالف السياسى فى فترة الانتخابات لن يمنع الاثنين من الاختلاف مع الإخوان فى بعض القضايا، فعبود نائب مشاغب ومشاكس بطبيعته وعلى الرغم من نقاط التشابه الفكرى بين أبوعيطة وعبود من ناحية والإخوان من ناحية أخرى فى البعد القومى والعربى والإسلامى، فإن هناك خلافات بين التيارين القومى والإسلامى فى بعض القضايا وهو ما قد يؤدى إلى بعض الصدامات بينهما تحت القبة.

يقول المناضل العمالى كمال أبوعيطة إنه رشح نفسه فى انتخابات مجلس الشعب من أجل تحقيق أهداف الثورة المصرية، وأنه ليس هناك من مجال لأى نائب على اختلاف انتماءاتهم إلا لتحقيق أهداف الثورة من خلال البرلمان، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يراقب البرلمان.

الدكتور مصطفى النجار نائب حزب العدل، فيرى أنه على الأحزاب المدنية مسئولية كبيرة بالبرلمان المقبل، على الرغم من قلة عدد النواب داخل البرلمان، لتحقيق التوازن، مشيرا إلى عدم الرغبة فى زيادة حالة الاستقطاب التى يشهدها المجتمع المصرى الآن بعد الثورة، وأكد النجار على ضرورة البحث على نقاط الاتفاق والتوافق داخل البرلمان مع كل النواب على اختلاف توجهاتهم. وطالب الأغلبية البرلمانية بوضع المصلحة الوطنية أولا بدلا من المصلحة الأيديولوجية، موضحا أن الأمور داخل البرلمان لن تسير مثل البرلمانات السابقة فى عهد النظام البائد قائلا: «الآن أصبح هناك ضغط شعبى على جميع نواب البرلمان على اختلافهم، وأن الأغلبية ستبحث عن التوافق والاتفاق بعيدا عن فكرة الأغلبية المطلقة مثلما كان يحدث سابقا.