برلمانيون: الرقابة البرلمانية هي الحامية للبلاد من الفساد

أكد البدري فرغلي الفائز بمقعد العمال عن محافظة بورسعيد من حزب التجمع، اليوم الأربعاء: "أن الانتخابات البرلمانية التي تجرى حاليا تعتبر أول انتخابات حقيقية، تجري في مصر منذ 160 عاما".. مشيرا إلى: "أنه لأول مرة يتذوق الشعب المصري طعم الديمقراطية التي كان يتطلع إليها وهو يتابع الممارسات الديمقراطية الحقيقية في بلدان العالم".

وأكد في تصريحات للصحفيين، عقب استخراج بطاقة عضويته بمجلس الشعب ضمن عدد من النواب الجدد: "أن مهمة البرلمان هي الرقابة بالدرجة الأولى ويأتي بعدها التشريع لأن الرقابة هي التي ستحمي البلاد من الفساد، أما التشريع في المرحلة القادمة فسيركز على إزالة ترسانة قوانين مبارك المدمرة للوطن سياسيا واقتصادية واجتماعيا".

وقال: "إن خروج الشعب بهذه الكثافة للمشاركة في الانتخابات كان من أجل ممارسة الحرية وليس تحت تأثير دعايات سياسية ولا دينية معينة.. مستبعدا وجود دواع للتخوف مما يسمى بالتيار الإسلامي ولا الإسلاميين، وأضاف قائلاً: لأن مصر ليست ملكا لتيار بعينه، ولكن ملك لكل المصريين وليست هناك فئة واحدة تحتكر الإسلام وأخرى كافرة".

وأضاف: "كنت أتمنى أن يوضع الدستور أولا الذي يتم في ظله انتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية، لأنني أختلف مع من يسعون لجعل البرلمان هو صاحب الدستور، بمعنى أنه أتى بصياغة دستور جديد، فهذا خطأ فادح، والصحيح أن الدستور تصنعه الشعوب بكافة فئاتها وقواها السياسية وأطيافها وألوانها".

وتابع قائلاً: "لا يمكن لأغلبية برلمانية مهما كانت نسبتها في البرلمان أن تصيغ مادة واحدة من الدستور، فهي الإداري والمنسق للدستور وليست صانعة له وإلا ستأتي أغلبية أخرى لإسقاط الدستور ووضع دستور جديد، لا يوجد برلمان في العالم يصنع الدستور الذي هو من صنع الشعوب، الدستور ثابت أما الأغلبية البرلمانية فمتغيرة".

ومن جانبه آخر، قال النائب محمود علي أبو المجد الفائز بمقعد العمال عن الدائرة الثالثة بمحافظة المنوفية عن حزب الحرية والعدالة: "إنه يتطلع من خلال البرلمان الجديد للتركيز على إطلاق الحريات العامة، وبناء مؤسسات فاعلة من خلال الاختيار الحر المباشر لكل شرائح المجتمع كالنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والاتحادات الطلابية والتجارية والصناعية".

وأشار إلي، إنه يهتم كذلك بوجود سياسات تساعد في تفعيل عمل الجمعيات الأهلية كي يكون للمجتمع المدني رأيا يساهم في تحقيق نهضة شاملة للشعب، مشدداً على اهتمامه قضية العدالة الاجتماعية لكل شرائح الشعب دون التمييز بلون أو جنس أو عقيدة.

وأكد: "ضرورة تحقيق منظومة عادلة للأجور بحديها الأدنى والأقصى وأن يكون لكل مواطن نصيب من ثروات بلاده وخيراتها وألا تحتكرها فئة دون أخرى، كما يجب الاستفادة من الثروات المصرية بالخارج والمرتبطة بعقود الغاز والنفط والمياه وغيرها وذلك من خلال مؤسسات يختارها الشعب لتعود عليه بالنفع".

ولفت إلى: "اهتمامه بعدد من القضايا المحلية لأبناء دائرته وعلى رأسها تعزيز البنية التحتية من طرق ومواصلات وصرف صحي فضلا عن الاهتمام بالبيئة وإزالة القمامة.

وقال: "ورثنا تركة ثقيلة من النظام السابق، وهناك مناطق محرومة من كثير من الاحتياجات المعيشية الرئيسية ويجب توفيرها بصورة عاجلة".

مشدداً على، أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر، وتنشيط موارد الدولة من خلال المشروعات الاقتصادية التي تتسم بالجدية وزيادة فرص العمل والارتقاء بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومتابعة حلول المشكلات.

وأكد محمود عبد الله هيبة الفائز بمقعد الفئات عن حزب النور بكفر الدوار بمحافظة البحيرة: "أنه لا وجه للمقارنة بين الانتخابات التي جرت في دائرته، والتي جرت في السابق من كل الوجوه حتى ولو كانت هناك بعض التجاوزات فهي تكاد لا تذكر".

مشيرا إلى: "أن المنافسة الحقيقية كانت بين أربعة مرشحين فقط حتى انه فاز بفارق 15 ألف صوت فقط عن منافسه من حزب الحرية والعدالة".

وشدد هيبة على: "أن التخويف من التيار الإسلامي ليس في محله مطلقا".. قائلا" "ليس من الإنصاف أن تتكلم عنى دون أن تسمع منى، ومن الظلم الشديد التعميم على أي فصيل أو جماعة سياسية".

وأضاف: "أن الإعلام بمختلف مستوياته حاول تشويه صورة الإسلاميين، وكان واضحا أن هناك ظلما شديدا للسلفيين وكل ما تردد عن مواقف سيتخذونها هو كلام باطل، خاصة فيما قيل عن إجبار النساء على ارتداء النقاب".

وأوضح: "أن كل هذا الكلام ثبت عكسه، وكان المقصود منه تنفير المواطنين من التيار الإسلامي، إلا أنهم أقبلوا عليه، والدليل على ذلك ما كشفت عنه الانتخابات حتى الآن، فالممارسة العملية سوف تثبت العكس".

ولفت إلى: "أن حزب النور يؤمن بضرورة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة في الموعد الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن وجود هذا المجلس حاليا ضروري للحفاظ على كيان البلد، وليس من الطبيعي أن يطالب أحد بعكس ذلك".

وأكد: "أن الأحداث الأخيرة التي شهدها مجلس الوزراء تحزن كل مواطن". وتساءل " لمصلحة من يتم تخريب البلد؟.. مناشدا المجلس الأعلى للقوات المسلحة سرعة التحقيق فيها ومحاسبة المسئول عنها بصرامة.

وأعرب عن أمله في أن يكون هناك توافقا حقيقيا تحت قبة المجلس لبناء مصر، مطالبا بتقديم المصلحة العليا لمصر على أية مصلحة أخرى وأن يكون الكل على قلب رجل واحد.

وأشار إلى: "أنه لديه العديد من الأولويات سيطرحها في جلسات المجلس عند بدايتها، أهمها النهوض بالزراعة ورفع الظلم الواقع على المزارعين خاصة مزارعي القطن الذين لا يجدون حتى الآن سبيلا لتصريفه بعد تراجع أسعاره بشكل كبير".

واقترح في هذا الصدد: "إنشاء صندوق للتقلبات السعرية بحيث تعوض الحكومة المزارعين عن تراجع الأسعار، مناشداً وزير الزراعة، إنقاذ وضع القطن في مصر في ظل ارتفاع أسعار المدخلات وضعف المخرجات واحتكار البعض لتجارة الأسمدة".