أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا أنه تم صرف 70 مليون جنيه تعويضات لأسر الشهداء والمصابين.. موضحة أنه تم تخصيص 44 مستشفى على مستوى الجمهورية لمتابعة علاج مصابي ثورة 25 يناير. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزراء التعاون الدولي والكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس ووزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى ووزير الزراعة المهندس محمد رضا إسماعيل اليوم الأحد عقب اجتماع رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري مع لجنة تحريك المشروعات الكبيرة وبعض المشروعات المتوقفة. وقالت وزيرة التعاون الدولي "إن الجنزوري أعلن عقب حلف اليمين عن تشكيل أربع لجان ، اللجنة الأولى الخاصة بمصابي الثورة وأسر الشهداء برئاستي".
وأضافت أنها عقدت لقاء مع الشخصية المقرر تعيينها في منصب مدير تنفيذي لمركز رعاية أسر الشهداء والتشكيل الجديد لمجلس إدارته وتمثيل المصابين وأسر الشهداء فيه لتيسير كافة السبل للتعامل مع قضايا أسر الشهداء والمصابين ، ومتابعة العلاج لهم. وأوضحت أن مجلس إدارة مركز رعاية أسر الشهداء والمصابين يضم وزير الصحة والسكان الدكتور فؤاد النواوي ووزير التعليم العالي الدكتور حسين مصطفى خالد ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا "لقد تم إبلاغ الجهات المعنية التابعة للجنة رعاية أسر الشهداء والمصابين على مستوى الجمهورية بتسيير كافة الإجراءات على أسر الشهداء" ، مشيرة إلى وجود مكاتب خاصة بها في كافة المحافظات.
وأضافت أن اللجنة الثانية خاصة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وقد تم تقديم التقرير الخاص بها يوم 20 ديسمبر الجاري ، مؤكدة أن رئيس الوزراء أصدر تعليماته منذ اليوم الأول لتشكيل تلك اللجان بتحديد مواعيد محددة لتقديم التقارير الخاصة بها.
وأوضحت أن لجنة أسر الشهداء والمصابين قدمت التقارير الخاصة بها يوم 12 ديسمبر الجاري ، مضيفة أن اللجنة الثالثة لجنة "الطاقات الإنتاجية" برئاسة وزير الكهرباء حسن يونس ، وبالفعل تم تقديم تقريرها اليوم .. وأشارت إلى أن اللجنة الرابعة لجنة "الأمن".
وتابعت "إن اليوم تم عرض تقرير لجنة "الطاقات الإنتاجية" بحضور أعضائها من الوزراء وتضم : وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس محمد رضا إسماعيل ، وزير الإسكان الدكتور فتحي البرادعي ، وزير المالية ممتاز السعيد ، وزير السياحة منير فخري عبدالنور ، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور جودة عبدالخالق ، وزير النقل الدكتور جلال مصطفي السعيد ، وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل".
وأردفت أن اللجنة تشمل كافة القطاعات الحيوية في الدولة والتي تهدف في الأساس إلى النظر في إطلاق الطاقات الإنتاجية للمشروعات التي سبق العمل فيها ويوجد حاجة لاستكمالها ، والنظر في المصانع المتعثرة. ومن جانبه ، أكد وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس أن هناك طاقات إنتاجية غير مستغلة .. مشددا على ضرورة القيام بجهد كبير في دفع عجلة الإنتاج في المصانع وتحريك الطاقات العاطلة.
وأوضح أنه تم توصيل الكهرباء إلى منطقة شرق العوينات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء .. مضيفا أنه بالنسبة لقطاع الإسكان هناك 70 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم في الفترة القصيرة القادمة ، وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزير المالية ممتاز السعيد على تدبير الأموال المطلوبة لاستكمال مشروعات الشرب والصرف الصحي حتى تعود بالنفع على المواطنين. وحول قطاع النقل ، أكد وزير الكهرباء ضرورة استغلال النقل النهري بالشكل الأمثل في نقل البضائع .. مشيرا إلى أنه تم صرف استثمارات لتعميق المجرى الملاحي لنهر النيل وإقامة بعض الموانىء عليه.
وبشأن قطاع السياحة ، أشار إلى أن هناك توقفا لبعض الأنشطة السياحية .. مشددا على ضرورة الاهتمام بحركة السياحة مع تقنين أوضاعها طبقا للقوانين وتشجيع طائرات الشارتر على الهبوط في مصر. وأكد أنه تم تمويل عدد من المشروعات التنموية في مصر ؛ حيث خصصت الإمارات 750 مليون دولار ، وخصصت ألمانيا 55 مليون يورو.