بعد تحقيقه ل 53%.. هل يتقارب الحرية والعدالة مع النور أم القوى المدنية!؟

جاءت نتائج انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، لتعطي للقوى السياسية تأكيدا على اكتساح للإسلاميين داخل مجلس الشعب القادم، باعتبار أن نتائج المرحلة الثالثة لا تقل نتائجها عن ما آلت إليه المرحلتين الأولى والثانية، بحسب توقع الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطي من اجل مصر، الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة.

وبالرغم من اشتداد حدة الصراع إعلاميا بين التيارات الإسلامية والليبرالية، إلا أن النتيجة أثبتت مدى تفوق التيار الإسلامي وسيطرته على الشارع المصري، حيث لعبت القوى المدنية على الحصول على ثلث مقاعد البرلمان، لكن أملها خاب بعد نتائج المرحلة الثانية.

حيث حصل التحالف والحرية والعدالة على 157 مقعدا حتى الآن في المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 53.1% من المقاعد، فضلا عن تزايد فرصه في حسم الدوائر التي سيتم إعادة الانتخابات فيها على مستوى القوائم وهى دائرة الساحل ودائرة أسوان و3 دوائر أخرى للقوائم لم تظهر فيها النتائج حتى الآن، بحسب الدكتور وحيد عبد المجيد.

بينما حصل حزب النور السلفي على 89 مقعدا في المرحلتين (فردى وقوائم)، بنسبة تبلغ نحو30% من مقاعد المرحلتين، بحسب ما صرح الدكتور يسري حماد المتحدث باسم الحزب، الذي أكد أن الحزب كان يسعى لأكثر من ذلك لولا حملة التشويه التي تعرض لها عبر وسائل الإعلام المختلفة!

وبجمع النسبة التي حصل عليها حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، يحقق التيار الإسلامي، بدون حساب مقاعد حزب الوسط المحسوب على التيار الإسلامي الوسطي، ما يقرب من 80%، من مقاعد المرحلتين الماضيتين، وهو ما خلق حالة من الإحباط للقوى المدنية بسبب الاكتساح الشرس لتلك التيارات.

وتجلى اكتساح حزب الحرية والعدالة فيما تردد من أنباء عن ترشيحه للدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، رئيساً لمجلس الشعب القادم، مما يؤكد تيقن التيارات الإسلامية من السيطرة المطلقة على صنع وتشريع قوانين مجلس الشعب.

السؤال المنطقي حاليا يتمثل في استكشاف إمكانية التحالف أو الخلاف بين الإخوان والسلفيين داخل المجلس، وكذلك إمكانية لجوء الحرية والعدالة مع القوى المدنية لطمأنة المصريين والغرب حول وسطية المنهج الإخواني.