إيران مستعدة لاستقبال مفتشي الوكالة الذرية في أسرع وقت

قال المبعوث الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية- علي أصغر سلطانية، أمس الخميس، أنه سيلتقي كبير المفتشين النوويين في فيينا في أول أسبوع من يناير المقبل، لترتيب زيارة إلى إيران في أسرع وقت ممكن. وقال سلطانية "فور انتهاء عطلات الأعياد، سنجلس مع (هيرمان) ماكارتس ونرتب معه الزيارة".


وأضاف سلطانية، أنه "بالنسبة لنا فإن فريقه يمكنه الحضور فور استعداده" مضيفًا اأن الاجتماع سيجري في الأسبوع الأول من يناير وإن الزيارة يمكن أن تجري في الشهر ذاته.


وقال إن إيران جدد دعوة سابقة رغم "خيبة أملها" في أن المفتشين لم يزوروا البلاد قبل التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية في نوفمبر الماضي حول الاشتباه بقيام إيران بنشاطات سرية لإنتاج أسلحة نووية.


وقال المبعوث "مرة أخرى قررنا أن نظهر إرادتنا السياسية ونوايانا الجيدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إظهار الشفافية حول الطبيعة السلمية البحتة لنشاطاتنا".


وأضاف أنه يرغب في أن لا يكرر المفتشون خلال زيارتهم "الأخطاء السابقة... وأن ينهوا هذه العملية التي لا تنتهي".


واستقبلت أنباء تجدد دعوة إيران للمفتشين في وقت سابق من هذا الأسبوع بتشكك دبلوماسية غربيين في الوكالة الدولية، الذين أعربوا عن شكوكهم في أن تساعد إيران في توضيح بعض القضايا المذكورة في التقرير الذي صدر في الثامن من نوفمبر.


وقال دبلوماسي- طلب عدم الكشف عن هويته- لوكالة فرانس برس: "بالنسبة لنا تبدو هذه الدعوة منسجمة مع محاولات إيران لإرضاء الوكالة الدولية دون أن تقدم فعليًا أي شيء مهم".


ومن ناحيتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة ترحب بعودة المفتشين "ولكن الزيارة يجب أن تكون كاملة".


وأضافت "يجب أن يتمكنوا من زيارة جميع المواقع التي يرغبون بزيارتها واستجواب جميع الذين يريدون استجوابهم والاطلاع على جميع العناصر التي يرغبون الاطلاع عليها".


وكانت الوكالة الدولية نشرت في الثامن من نوفمبر تقريرًا أعربت فيه عن "قلقها البالغ" من أن تكون الجمهورية الإسلامية "قامت بنشاطات تتعلق بتطوير قنبلة نووية".


إلا أن إيران، التي تخضع حاليًا لأربع مجموعات من العقوبات الدولية، نفت ما جاء في التقرير ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة".


وبعد ذلك بعشرة أيام صادقت الوكالة الدولية على قرار تقدمت به الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن يدين إيران، ولكنه لا يحيل ملفها إلى مجلس الأمن الدولي أو يحدد موعدًا لإذعان طهران لقرارات المجلس.