صباحي يرفض إجراء انتخابات رئاسة مبكرة إلا لاختيار رئيس مؤقت

قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي إنه لا يفضل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في بداية عام 2012، ويفضل أن ينتهى إعداد الدستور الجديد قبل إجراء انتخابات الرئاسة كى تكون صلاحيات الرئيس المقبل معروفة، وهو ما يتيحه إجراء الانتخابات فى شهر يونيو المقبل .وطرح صباحى تعديلا على الفكرة قائلا إنه يقبل بها إذا كانت بغرض اختيار رئيس مؤقت لاستكمال الفترة الانتقالية .



ورفض صباحي في لقاء تليفزيوني الليلة الماضية ، فكرة نقل السلطة إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب قائلا إنها تتضمن بعض العيوب ، وأوضح أن أهم عيوب هذه الفكرة أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ستكونان فى يد البرلمان وهو أمر غير منطقى ، كما أنه حتى الآن لم تكتمل انتخابات مجلس الشعب وليس من المعروف من هو رئيس المجلس المقبل .



ودعا إلى أن يتم بدلا عن ذلك تفويض مجلس الشعب باعتباره السلطة المنتخبة ديمقراطيا فى اختيار مجلس رئاسى توافقى من خارجه يدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية ويعبر عن التيارات السياسية الرئيسية . وجدد صباحى مبادرته التى تطرح فكرة تشكيل مجلس رئاسى يدير البلاد فى الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية بحيث يحقق شراكة فى الحكم بين المدنيين والعسكريين، واقترح أن يضم عددا من قضاة تيار الاستقلال وعددا من قادة الجيش المصرى.



ودعا المجلس العسكرى إلى عدم الاستمرار فى سياسة القبول بالحلول المطروحة تحت الضغوط الشعبية والمظاهرات ، مؤكدا ضرورة وجود شراكة واضحة للمدنيين فى الحكم وليس تفريغ الفكرة من مضمونها كما جرى بتشكيل المجلس الاستشاري .



وأكد صباحي ضرورة الحفاظ على علاقة الاحترام التي تربط الجيش بالشعب على مدار تاريخه الوطنى ، والابتعاد عن توريط الجيش فى اعتداء على متظاهرين سلميين . وعن رأيه فى الانتخابات البرلمانية ونتائجها ، قال إنه يحترم تماما نتائج الانتخابات طالما كانت ديمقراطية رغم بعض التأثيرات الفادحة، مؤكدا أنه ليس قلقا من وجود أغلبية لأى تيار ، وأن مصر وشعبها لديهما تركيبة ثقافية لن ينجح أحد فى فرض متغيرات عليها.



ووجه صباحى التحية لسيدات مصر اللاتى نظمن مسيرة ضخمة أمس ، كما دعا إلى محاسبة فورية لكل من شارك فى قتل وتنفيذ اعتداءات على المتظاهرين والمعتصمين ومن أصدروا الأوامر لهم ، وتشكيل لجنة قضائية مستقلة تماما للتحقيق فى الانتهاكات التى وقعت تحت اشراف مجلس القضاء الأعلى ومنحها جميع الصلاحيات لاستدعاء أية أطراف عسكرية او من الشرطة أو مدنية.