قال المستشار محمد ضياء الدين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة رئيس غرفة عمليات الانتخابات بالنادي، اليوم الأربعاء، أن قضاة المجلس الذين أعلنوا اعتذارهم عن المشاركة في الإشراف على الانتخابات بسبب سوء توزيعهم على اللجان، تراجعوا عن ذلك تغليبا للمصلحة العليا للوطن، ووافقوا على تحمل كافة العقبات والسلبيات التي قد يسببها هذا التوزيع مقابل إنهاء تلك المهمة التي اعتبروها مهمة قومية تضع مصر على أول طريق الديمقراطية التي لطالما انتظرها أبناء هذا الشعب. وقد انتظمت العملية الانتخابية داخل كافة لجان الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب المشرف عليها قضاة مجلس الدولة، ولم تتأثر الانتخابات في أعقاب ما أعلن عنه عدد من قضاة المجلس من اعتذارهم عن المشاركة في الإشراف على تلك المرحلة اعتراضا منهم على عملية توزيعهم على لجان الانتخاب وفقا للكشوف التي أرسلتها اللجنة العليا للانتخابات إلى المجلس مساء أمس الأول الاثنين.
وأضاف المستشار ضياء الدين: "أن جميع قضاة المجلس المكلفين بالإشراف على المرحلة الثانية في الانتخابات تسلموا أمس الثلاثاء مواقعهم على مستوى المحافظات التسع التي تجرى بها الانتخابات في تلك المرحلة، وأنه وحتى الآن لم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى أو عقبات واجهت القضاة منذ بدء عملية التصويت في اللجان".
وأشار رئيس غرفة العمليات إلى: "أن الاعتذارات الرسمية التي سجلها نادي قضاة مجلس الدولة وأخطر بها اللجنة العليا للانتخابات انحصرت جميعها في الاعتذار بسبب الحالة الصحية لبعض القضاة، وآخرين من المندوبين المساعدين بسبب انشغالهم في أداء اختبارات الدراسات العليا خلال تلك الفترة".