حالة من الترقب الحذر سادت الأوساط السياسية، والمراقبين للشأن المصري، بعد أن انتهى تشكيل المجلس الاستشاري – الجناح المدني المساعد للمجلس العسكري – أمس الأحد. فقد جاء انسحاب حزب الحرية والعدالة من تشكيل المجلس، بعد تصريحات متبادلة بين قيادات الجيش وقيادات الإخوان، حول عدد من القضايا المتمثلة في: تشكيل المجلس التأسيسي، ودور المؤسسة العسكرية في كتابة مواد الدستور، وصلاحيات مجلس الشعب المقبل، مما طرح عدة سيناريوهات تمثلت أبرزها في حدوث صدام مرتقب بين الإخوان والمجلس العسكري.
استعراض للقوة لن يصل لمرحلة التصادم استبعد عدد من الخبراء السياسيين حدوث صدام بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، مؤكدين أن ما يحدث الآن ما هو إلا استعراض للقوة بين الجانبين، بحسب صلاح عدلي، سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري.
وأشار عدلي إلى أن الجماعة وجناحها السياسي (حزب الحرية والعدالة)، سيقدمون تنازلات لإرضاء المجلس العسكري والابتعاد على حلقة الصدام، وهو ما تتفق معه في الرأي الدكتور عماد جاد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، حيث استبعد احتمالية التصادم، منوهًا إلى أنه سيحدث توافق بين الجانبين في الفترة المقبلة، مستندًا إلى طبيعة المجلس الاستشاري نفسه، باعتباره مجلس للمشورة والنصيحة.
المجلس الاستشاري.. تصعيد من "العسكري" في المقابل، اعتبر الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، والنائب السابق بمجلس الشعب، تشكيل المجلس الاستشاري، "التفافًا على إرادة الشعب"، لافتا إلى أن المشهد الحالي يعيد إنتاج نظام مبارك من جديد.
اتفق معه صلاح عدلي، على أن المجلس يعد تجاوزًا لمطالب ميدان التحرير، بنقل السلطة على هيئة مدنية تستكمل الفترة الانتقالية، حيث جدد رفضه للمجلس، معتبرًا إياه لا يعبر عن طموحات الثورة، وطالب بتشكيل مجلس رئاسي مدني يكون صاحب قرار وليس استشاريا.
واعتبر الدكتور عماد جاد أن المجلس العسكري، بدأ بالتصعيد ضد القوى الثورية والتي تجلت في تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس لوسائل الإعلام الأجنبية، والتي تفيد بأن البرلمان المقبل لن يمثل كافة قطاعات المجتمع، وأن المجلس الاستشاري سيعمل بالتوازي مع البرلمان لكتابة الدستور.
يذكر أن المجلس الاستشاري ضم العديد من الشخصيات السياسية والعامة، فضلاً عن متخصصين في مجالات العلوم السياسية، وعدد من مرشحي الرئاسة، وتقتصر مهمته على مساعدة المجلس العسكري في إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، عبر تقديم المشورة في القضايا والأحداث الهامة.