الاف من عرب 48 يتظاهرون أمام مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي

يتظاهر حاليا الاف من عرب 48 أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضا للمخطط الاسرائيلي الذي سيتم من خلاله مصادرة أكثر من 800 ألف دونم (الدونم الف متر مربع) من أراضي النقب وتشريد سكان عشرات القرى غير المعترف بها.
وقال عوض عبد الفتاح سكرتير حزب التجمع الوطني الديمقراطي في إسرائيل ومن الداعين لهذه المظاهرة الاحتجاجية في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة ان هذه المظاهرة الحاشدة هى الأولى من نوعها لعرب لداخل والتي تستهدف الاحتجاج على السياسات الإسرائيلية ضدهم .

وأوضح عبد الفتاح أن المظاهرة التي نظمت تحت عنوان "الإضراب العام والمظاهرة الوطنية الكبرى" تسعى لوقف التهويد للاراضى الفلسطينية والحفاظ على حقوق عرب الداخل ضد السياسيات الإسرائيلية، مشيرا الى إضراب شامل نفذ منذ صباح اليوم داخل البلدات والمدن العربية في إسرائيل تضامنا مع سكان النقب ووقف تشريدهم.

وفى حال ما اذا رفضت الحكومة الإسرائيلية مطالبهم قال عبد الفتاح نحن نعلم انه لن يتم الاستجابة بسهولة إلى مطالبنا وتحتاج الى نضال طويل لكن ذلك لن يدفعنا الى التراجع أمام أكبر وأخطر مخطط لمصادرة أراض منذ نكبة عام 1948. وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمرافق الخاصة والعامة أبوابها بما فيها المؤسسات التعليمية في بلدات عرب الداخل تضامنا مع الإضراب العام ضد سياسات الاضطهاد والمصادرة والتهجير.

ودعا عضو الكنيست إبراهيم صرصور الى أن تكون المظاهرة علامة فارقة في تاريخ الأقلية العربية في داخل اسرائيل تعبيرا عن وحدة الصف وقوة الموقف دفاعا عما تبقى من الحقوق العربية في الأرض والمسكن في منطقة النقب.

وقال صرصور في بيان له ان الوجود العربي في منطقة النقب يمر في مرحلة مفصلية ومفترق يعتبر الأخطر على الإطلاق منذ قيام إسرائيل، حيث يواجه مخططا يهدف إلى تجميع العرب الذين يشكلون 34 % من سكان النقب على بقعة لا تتعدى واحد فى المائة وهو ما يعني مصادرة ونزع ملكية السكان العرب عن أكثر من نصف مليون دونم (الدونم الف متر مربع) وتهجير ما يزيد عن اربعين الف مواطن عربي من قراهم.

وأضاف أن المخطط يقضي بتبني كل قرارات المصادرة الصادرة ضد المواطنين العرب في النقب منذ العام 1948، والذي يعني إلغاء ملكيتهم عليها تلقائيا، وإلغاء حقهم في التعويض أو الأرض البديلة. وأكد رفض المخطط وقرار الحكومة القاضي بتصفية سكان النقب، واعتباره تطهيرا عرقيا يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.