إنشاء صوامع للقمح تخزن 9 ملايين طن بتگلفة 5 مليارات جنيه

أرجع الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة استيراد القمح إلى ارتفاع نسبة القمح فى رغيف الخبز التى أصبحت تمثل 90% من مكوناته بعد أن كانت لا تزيد على 30% والباقى ذرة وأشار إلى أن النظام المتبع فى الدعم يغرى بالهدر وتسريب الدقيق موضحا أن هيئة السلع التموينية تسلم القمح المستورد والمحلى للمطاحن ب400 جنيه للطن بينما سعره الحقيقى 2500 جنيه كما تقوم بتسليم الدقيق للمخابز ب160 جنيها للطن بينما سعره 2200 جنيه مؤكدا أن نسبة الهدر فى منظومة الخبز لا تقل عن 30% وللقضاء على هذا الهدر يقول جودة على المطاحن توفير حصتها من القمح من السوق وبالسعر الحر وتحصل على الدقيق أيضا بسعر السوق بينما تشترى الحكومة رغيف الخبز بسعره الاقتصادى 25 قرشا وتبيعه للمواطن ب5 قروش، ويضيف دعم المزارعين فى الموازنة الجديدة لا يزيد على 200 مليون جنيه بينما يصل دعم المصدرين إلى 4 مليارات جنيه فى إشارة إلى الفارق الكبير بين الدعمين.

من جهته تساءل الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى عن عدم تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار على من يتسببون فى إهدار دعم الخبز مشيرا إلى أن قيمة الدعم السنوى لرغيف الخبز يصل إلى 12 مليار جنيه وتقدر قيمة الفقد السنوى من هذا الدعم بثلاثة مليارات جنيه.

الحل فى التخزين

يجب أن يكون لدينا القدرة على تخزين المنتجات الزراعية يقول الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة السابق مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء صوامع للقمح تصل سعتها التخزينية إلى 9 ملايين طن قمح بتكلفة 5 مليارات دولار وأضاف أن مساحة زراعة القمح انخفضت خلال العام الحالى حيث يزرع نحو 3 ملايين فدان وأضاف لكى نلبى احتياجاتنا من القمح علينا زراعة 3.4 مليون فدان.

فيما يرى الدكتور إبراهيم صديق نائب رئيس جامعة المنوفية أن مشكلة الأمن الغذائى تكمن فى ندرة الموارد الزراعية وفى مقدمتها المياه مشيرا إلى أن كفاءة نظم الرى لا تتجاوز 60% وأضاف أن الزراعة تحتاج إلى 15 مليار جنيه استثمارات حكومية وخاصة لتحقق معدل نمو يتراوح ما بين 4 5% وهو معدل مرتفع بينما يقدر حجم الاستثمارات المخصصة للزراعة حاليا بنحو 600 مليون جنيه فقط.