محكمة أوروبية تقضي بعدم إمكانية إجبار شركات الإنترنت على منع التحميل غير القانوني

قضت محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي مؤخرا بأنه لا يمكن إجبار شركات الإنترنت على منع التحميل غير القانوني للمواد من على شبكاتها.

وطلب من المحكمة التحكيم في قضية مرفوعة من سابام وهي شركة بلجيكية لحقوق الأعمال الموسيقية ضد شركة سكارليت أكستنديد وهي شركة خدمات إنترنت والتي تستخدم لتنزيل أعمال موسيقية بشكل غير قانوني من شبكة إلى اخرى.

وقال قضاة الاتحاد الأوروبي في بيان إن محكمة بلجيكية أخطأت في قبول طلب سابام لإجبار سكارليت على وضع نظام للتنقية على شبكتها لوقف عمليات التحميل غير القانونية للاعمال الموسيقية.

وأوضحوا أن هذا يرجع إلى توجيهات الإتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية التي تمنع أي "رقابة عامة على المعلومات" المنقولة عبر الإنترنت، كما أن "حرية شركة سكارليت في تصريف أعمالها" ستقيد بشكل خطير بسبب الالتزام تركيب نظام كمبيوتر معقد ومكلف ودائم على حسابها الخاص.

واعترفت المحكمة، ومقرها في لوكسمبورج، بأن حقوق الملكية الفكرية التي دمرتها عمليات التحميل غير القانوني للمواد يحميها ميثاق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوروبي.

وأشار القضاة إلى أن ميثاق الإتحاد الأوروبي يتضمن حق حماية البيانات الشخصية والتي قد يقوضها نوع نظام الرقابة التي طلب من سكارليت وضعه. وشددت المحكمة على أن رأيها ملزم لكل المحاكم الوطنية في دول الإتحاد الأوروبي أو المحاكم التي تنظر قضايا مماثلة.