السياسيون ينقسمون على (حكومة الإنقاذ ومجلس الثورة)

المؤيدون يطالبون (العسكرى) بالاستجابة لمطالب الثوار.. والمعارضون: نحن فى غنى عن الانقسام

تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول المجلس الاستشارى الذى أعلن ثوار التحرير عن تشكيله، لمعاونة حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور محمد البرادعى، ويضم مرشحى الرئاسة المحتملين، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وحمدين صباحى، إضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية، ومن بينها حسام عيسى، وعبدالجليل مصطفى، ومحمد أبوالغار، وعلاء الأسوانى، وكمال أبوعيطة، ونوارة نجم، والمستشار زكريا عبدالعزيز».

وبينما أيد البعض ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى برئاسة البرادعى ومعاونة كل من صباحى وأبوالفتوح، ذهب آخرون إلى أن هذه المرحلة «لا تحتاج لانقسام حول أسماء تشكل حكومة إنقاذ أو مجلس وطنى»، مطالبين بالعمل على «إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها ليشكل البرلمان الحكومة المنتخبة».

سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، قال إن «البرادعى وأبوالفتوح وصباحى وعيسى» أسماء محترمة وتصلح وغيرها لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى، مشددا على ضرورة أن تتوافر الصلاحيات الكاملة لهم للخروج من المأزق الحالى وإدارة البلاد فى الفترة الانتقالية بشكل يحقق مطالب الشعب والثوار.

ودعا عبدالعال لضرورة التوافق الوطنى حول هذه الأسماء وغيرها منعا لحدوث اختلاف حولهم يعيدنا لنقطة الصفر، وذلك حتى يكون المجلس معبرا عن جميع شرائح المجتمع.

وأيده أحمد خيرى، عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار، قائلا: «إن حزبه مؤيد لرئاسة البرادعى للحكومة الجديدة»، داعيا لتوافر الصلاحيات الكاملة لهذه الحكومة.

وأضاف خيرى إن تقليص المجلس لصلاحيات الحكومة الجديدة يثير الشكوك فى نواياه خلال إدارته للفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن المجلس لا يريد أن يحقق مطالب التحرير كافة مما يضع العديد من علامات الاستفهام أيضا، بحسبه.

وأبدى خيرى تحفظه على فكرة تشكيل مجلس استشارى، مطالبا بالاكتفاء بحكومة ثورية لتحقيق مطالب الثورة.

ووجه السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، رسالة للمجلس العسكرى يقول له فيها «يجب التعامل مع شباب التحرير على أنهم شباب ناضج يؤخذ برأيه ويوضع دائما عين الاعتبار»، مشددا على ضرورة أن يستجيب المجلس لمقترح الثوار بتشكيل حكومة إنقاذ برئاسة البرادعى.

وحذر كامل العسكرى من غضب الميدان تجاهه حال رفضه مقترحاتهم، واصفا مقترحات الثوار بأنها نتاج تفكير جمعى لعقل واحد.

فيما اختلف معهم سعد عبود، نائب رئيس حزب الكرامة، قائلا: «إن هذه المسائل تدعو للاختلاف أكثر من الاتفاق»، موضحا أن الحديث عن أسماء بعينها لتولى رئاسة حكومة جديدة أو لتشكيل مجلس استشارى «سيدخل البلاد فى انقسام غير محمود العواقب فى ظل فترة انتقالية لا تتحمل أى انقسام».

وأكد عبود ضرورة الاهتمام بالانتخابات البرلمانية والحرص على إجرائها فى موعدها حتى يأتى برلمان منتخب قادر على تحقيق أهداف الثورة، مشيرا إلى أن أى حكومة فى الوقت الحالى لن تفعل الكثير وسينتهى دورها بمجرد تشكيل البرلمان.

وانتقد عبود ترشيح المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية لتولى رئاسة حكومة الإنقاذ، واصفا هذا الأمر بأنه «حرق لهم كمرشحين رئاسة».