عضو اللجنة العليا للانتخابات: اختيار اثنين فئات يبطل الصوت

خفاجى يؤكد: الخارجية وعدتنا بتذليل العقبات أمام تصويت المصريين فى إسرائيل

قال المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وعضو اللجنة العليا للانتخابات، إن اختيار الناخب لاثنين من مرشحى الفئات يبطل الصوت الانتخابى، وأنه يجب اختيار مرشحين أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

وأوضح خفاجى ل«الشروق» أن هذا البطلان يترتب على قاعدة أصولية نص عليها قانون مجلس الشعب هى أن يفوز مرشحان فى كل دائرة أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وأن أى صوت انتخابى به علامة على مرشح واحد أو ثلاثة مرشحين أو اثنين من الفئات «باطل ولا يعتد به ولن يحتسب لأى من المرشحين».

وأشار خفاجى إلى أن اللجنة العليا أغلقت بالأمس الباب أمام تسجيل منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية للرقابة على الانتخابات، وأن غرف عمليات منبثقة عن الأمانة العامة ستشرف على عمل المنظمات وفق الضوابط التى حددتها اللجنة العليا فى قرارها 20 لسنة 2011.

وأضاف خفاجى أن وزارة الخارجية وعدت اللجنة العليا بتذليل كل العقبات لتمكين المواطنين المصريين المقيمين فى إسرائيل من التصويت فى الانتخابات، علما بأنه حتى عصر أمس سجل 30 مصريا مقيما فى إسرائيل أسماءهم على موقع اللجنة العليا.

وبلغت أعداد المصريين الذين سيتمكنون من الانتخاب فى الخارج حتى عصر أمس 315 ألفا، منهم 140 ألفا مقيمون فى السعودية و50 ألفا بالكويت، وتليهما أمريكا والإمارات وقطر بأعداد لا تزيد على 40 ألفا، بينما هناك 15 دولة بها مصرى واحد سجل اسمه.

من جهته، أوضح المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا، أن اللجنة ستعد كشوفا بأسماء الذين سجلوا بياناتهم، عن طريق الموقع الالكترونى للجنة، لإرسالها لتعلق بمقار السفارات والقنصليات بالخارج.

وأضاف ل«الشروق» أن اللجنة تعمل حاليا على تدبير جميع احتياجات اللجان العامة والفرعية، بالمحافظات التسع التى ستجرى بها انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب، مع توفير وسائل النقل والإقامة، بالنسبة للقضاة الذين سيقومون بالإشراف عليها.

وشدد على أن اللجنة لا علاقة لها بالتجاوزات التى تحدث فى الدعاية الانتخابية، لأن صاحبة الاختصاص وفقا للقانون هى النيابة العامة، وعلى من يتضرر من تجاوز أحد المرشحين، التقدم ببلاغ للنيابة المختصة بالمحافظة لفتح التحقيق، وفى حال ثبوت التهمة على المرشح وإدانته، سيتقدم رئيس اللجنة العليا بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح.